وقع أكثر من 80 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي التونسي على عريضة مساءلة لوزير النقل شهاب بن أحمد، على خلفية عدد من قضايا الفساد في الوزارة، وبوادر إفلاس بعض الشركات.

ويقود هذه العريضة نواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية، ومن المفترض ان يتم تسليم العريضة إلى مكتب الضبط اليوم الخميس ليتم تعيين الجلسة العامة المخصصة للمساءلة في اقرب وقت.

يذكر ان وزير النقل اعلن خلال الجلسة العامة المنعقدة بالتأسيسي امس ان 20 مؤسسة نقل عمومي من أصل 26 تعيش صعوبات كبيرة والعديد منها على أبواب الإفلاس خاصة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة والشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة الوطنية للسكك الحديدية. وأضاف الوزير شهاب بن أحمد ان الوزارة تعمل على وضع مخطط لإنقاذ هذه المؤسسات. وأشار الى نسب العجز العالية التي ترهق بعض المؤسسات مثل شركات النقل البري العمومي التي سجلت عجزا ماليا بقيمة 1310 مليون دينار خلال سنة 2013.