حددت محكمة مصرية جلسة 28 من ابريل المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، غداة حكمهما بالاعدام على 529 اخرين، بينما طالبت أمس النيابة بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك وباقي المتهمين في وقائع قتل متظاهري يناير في محاكمة القرن. فيما حذرت دار الإفتاء من أي تصريحات تنسب إليها بشأن قضايا الإعدام.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أجلت أمس محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع و682 آخرين من أعضاء وأنصار الجماعة لجلسة 28 ابريل المقبل للنطق بالحكم. وحوكم بديع والآخرون بتهم بينها قتل رجل شرطة واستعمال العنف والتحريض عليه في أغسطس آب عقب فض اعتصامين لأعضاء وأنصار جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة.
وجاء في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة في القضية التي نظرت أمس أنهم «قتلوا المجني عليه رقيب شرطة ممدوح قطب محمد قطب عمدا مع سبق الإصرار والترصد».
غرفة عمليات
في غضون ذلك، حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، جلسة الأول من إبريل المقبل، لبدء محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم؛ بهدف مواجهة الدولة. من جانب آخر، استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في عقد جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين والفساد المالي. واختتمت النيابة العامة مرافعتها بطلب الإعدام شنقًا للمتهمين.
تنبيه
إلى ذلك، نبه مستشار مفتي مصر إبراهيم نجم، إلى أن «ما ينشر من تصريحات، خاصة بقضايا الإعدام، التي قد يتم تداولها في الفترة المقبلة عارية تماما عن الصحة». في الأثناء، تصدت قوات الأمن المصرية أطلقت بقنابل الغاز المسيل للدموع لطلاب من جماعة الإخوان حاولوا إثارة الشغب في جامعتي المنيا والإسكندرية في جنوب وشمال البلاد.
تصاعد الجدل حول قرارات إحالة أوراق 528 «إخوانياً» إلى المفتي
صاحب الحُكم الصادر من محكمة مصرية، أمس الأول بإحالة أوراق 528 إخوانيًا للمفتي؛ جدلاً واسعاً بالشارع المصري، ما بين مرحب ومُنتقد لتلك الأحكام، في الوقت الذي أكد فيه قانونيون وسياسيون أن تلك الأحكام التي وصفت على كونها تصعيدًا كبيرًا ضد تنظيم الإخوان المسلمين والعناصر المرتبطة به، تُمثل « عامل ردع مُهماً» لمواجهة الإرهاب
ولفت عميد كلية حقوق عين شمس الدكتور محمود كبيش إلى أن القرار ليس نهائيًا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجولات التي تخص القضية، فمن حق الصادر ضدهم أحكامًا أن يتقدموا بنقض على الحُكم، وفي كل الأحوال سوف تُحال القضية إلى محكمة النقض.
من جهته، رأى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامي حافظ أبوسعدة، أن المحكمة لم تتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة، على حد قوله، موضحًا أنها لم تعط كل متهم الحق في الدفاع عنه .
تحركات دولية
إلى ذلك، كثفت عناصر الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من تحركاتها الدولية؛ بهدف تشويه صورة السلطات المصرية الانتقالية الحالية، حيث نظمت حركة (مصريون حول العالم من أجل العدالة والديمقراطية بأوروبا) مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق «جينيف»على هامش المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ، بحضور عددٍ من النشطاء المُنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وناقش المؤتمر عددًا من القضايا المتعلقة بمصر .