أكد مجلس الوزراء السعودي التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الانسان، مشدداً على أنها خيار استراتيجي بشكل العمود الفقري لسياسة التطوير السعودية، فيما أعرب المجلس عن قلقه البالغ لما يعانيه اللاجئون السوريون، داعياً إلى ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الانسانية وجرائم الحر.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عبدالعزيز خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس أكد التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستويين الإقليمي والدولي. وبين المجلس الذي رأسه أمس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن تعاون الرياض مع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان يجسد حرصها على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي يشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، وإرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها.
وذكر خوجة أن المجلس ناقش عدداً من التقارير المتعلقة بمجريات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً، واطلع على تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، معبراً عن بالغ القلق لما يعانيه اللاجئون السوريون، حيث أظهرت التقارير الدولية تفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشها السوريون، خاصة الأطفال والنساء، مجدداً التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة والوقوف مع اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
وأعرب ولي العهد السعودي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن تمنيات المملكة ودعواتها الصادقة بالتوفيق والنجاح لقادة الدول العربية في أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين التي ستعقد في دولة الكويت اليوم.