قدم الرئيس السوداني عمر البشير أمس ملامح خطته للإصلاح العام إلى منضدة مجلس الوزراء السوداني، إلى جانب تعزيز التعاون الخارجي سيما مع دول الجوار والدول الخليجية، موجهاً جميع الوزارات بالالتزام بإنفاذ ما يتعلق بها من الخطة، مشدداً على أنه يسعى من أجل تحقيق إجماع وطني ووضع دستور متفق عليه بين كافة المكونات السودانية.
وأكد البشير خلال مخاطبته جلسة طارئة لمجلس الوزراء السوداني أمس على أن الإصلاح المرتجى يتأسس على أولويات هادية لاستراتيجية الدولة وموجهة لخدمة الإنسان السوداني لتحقيق النهضة الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الأولويات تقوم على ميزان العدل بين المركز والولايات من أجل إزالة الفوارق وإقامة التوازن الاقتصادي بينهما، موجهاً الجهاز التنفيذي في حكومته بإعداد المبادرات الهادفة لزيادة مستوى الثقة في الأداء الحكومي من خلال محاربة الفساد وإعلاء مبدأ المحاسبة ومراجعة قانون الثراء الحرام وحصر الحصانات.
وشدد البشير على مضي حكومته في استكمال إنفاذ اتفاقيات السلام لشرق السودان والدوحة لسلام دارفور .
تحذير
حذر وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين من خطورة الصراعات القبلية. وقال إنها أصبحت مهدداً أمنياً أكثر من التمرد الذي قطعت الدولة شوطاً كبيراً في حسمه، ودعا إلى عقد جلسات ولقاءات للتشاور حول بناء استراتيجية أمنية للدولة تعزز قوتها وعزتها، ونوه إلى أن بسط هيبة الدولة والقانون وحماية النسيج الاجتماعي من القضايا الحيوية والهامة لخلق مجتمع آمن ومتماسك، مطالباً بتطوير قدرات القوات المسلحة للقيام بدورها على الوجه الأكمل.