وافق مجلس النواب اليمني في قراءة أولى على تعديل مادة في الدستور تسمح بتوسعة قوام مجلس الشورى ليتسنى للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضم ممثلين عن الحراك الجنوبي والحوثيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مجلس النواب أقر بالإجماع مبدأ التعديل للمادة (126) من الدستور وأحالها إلى لجنة خاصة من أعضائه ضمت لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس وفقاً لنصوص وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وحسب الوكالة فإن الموافقة أتت بعد أن ناقش المجلس بمسؤولية وطنية عالية مبدأ التعديل ومبرراته المقدمة من قبل رئيس الجمهورية هادي وبعد مرور 72 ساعة من استعراض المجلس لطلب تعديل المادة المذكورة التي جاءت وفقاً لنص المادة (158) من الدستور.

وبرر الرئيس اليمني في رسالته إلى المجلس طلب التعديل: «نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا واستناداً إلى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم (158) من دستور الجمهورية اليمنية، التي نصت على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل..». وأضافت أن هادي بين أن هذا التعديل «تفرضه ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الجديدة أوجزها بالالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى والمنصوص عليها بصورة جلية وواضحة في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني». وأضاف هادي أن «توسيع مجلس الشورى يهدف لضمان تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في المؤتمر الحوار الوطني.