عقب انتشار العديد من التكهنات والتوقعات حول المواعيد الرسمية لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، حسمت اللجنة العليا للانتخابات، وبصورة رسمية، قرارها النهائي، بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، أوائل الأسبوع المقبل، في وقت رجحت مصادر سياسية وعسكرية، أن يُقدم وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من مجلس الوزراء؛ تمهيداً لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية رسمياً، وذلك قبل يوم الخميس الجاري الموافق 27 مارس.
قرارات للعملية الانتخابية
وذكر بيان رسمي صادر عن المستشار الدكتور حمدان فهمى أمين عام اللجنة، والناطق الرسمي، أن لجنة الانتخابات الرئاسية اجتمعت أمس السبت، وناقشت بقية القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، مثل قرارات متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية، والمنظمات الأجنبية المهتمة،التي لها نشاط في متابعة الانتخابات والتطور الديمقراطي في الدول المختلفة لعملية الانتخابات الرئاسية في مصر، والقرار الخاص بضوابط اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل، الذي يحصل عليه المرشح.
وذكر البيان، أن اللجنة وجهت الأمين العام إلى الانتهاء من الاستعدادات كافة، وتسليم أجهزة القارئ الإلكتروني إلى جميع المكاتب المخصصة لهذا الشأن، خلال هذا الأسبوع تمهيداً لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أوائل الأسبوع المقبل.
وفي هذا الإطار، رجحت مصادر سياسية وعسكرية، أن يُقدِم وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي، على تقديم استقالته من مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية رسمياً، وذلك قبل يوم الخميس المقبل الموافق 27 مارس، وذلك عقب تكهنات عديدة حول موقف المشير، والتوقيت المناسب لإعلان استقالته.
حملة مبكرة
إلى ذلك، أقدم عددٌ من النُشطاء والسياسيين على البدء مُبكراً بالدعاية الانتخابية؛ تمهيداً لخوضهم الانتخابات البرلمانية التالية للانتخابات الرئاسية، وفق ما تم تحديده في خريطة الطريق التي طرحتها القوات المسلحة، بالتعاون مع ممثلين عن القوى السياسة والدينية والأوساط الشبابية في 3 يوليو الماضي.
ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، بينما لم يتم وضع القانون المُنظم لها، في الوقت الذي تَعهدَ رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، في اجتماعه الأخير مع رؤساء الأحزاب السياسية بمصر، ألا تقوم الرئاسة بوضع القانون، وتكليف مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بطرح ذلك القانون؛ لتفادي المشكلات التي تعرضت لها الرئاسة في القانون المُنظم للانتخابات الرئاسية.