يبدأ اليوم قسم التشريع في مصر برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بمراجعة مشروع قانون مكافحة الإرهاب المرسل إليه من مجلس الوزراء. ويتضمن مشروع القانون في المادة 86 مكرراً منه، على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ، أو أسس، أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة، أو منصباً قيادياً بها، ويعاقب بالسجن المؤبد، كل من أنشأ جمعية، أو هيئة، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من انضم إلى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الجماعات أو العصابات، أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها.