قدّم عدد من نواب المجلس التأسيسي في تونس، ممن ينتمون إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء وبعض المستقلين، عريضة إلى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر طالبوا فيها بالتسريع في تمرير قانون تحصين الثورة «العزل السياسي»، ملوّحين بعصيان مدني.
وقال القيادي في حركة وفاء أزاد بادي إن «النواب وقعوا عريضة لتمرير قانون تحصين الثورة قبل تمرير القانون الانتخابي للتصويت عليه في جلسة عامة بالمجلس التأسيسي»، مشيراً إلى أن حركته «ستتصدّى بكل الوسائل القانونية وغير القانونية لتمرير أي مشروع قانون في الجلسة قبل مشروع التحصين السياسي للثورة».
وأوضح بادي أنه في حال عدم تمرير القانون ستكون هناك عمليات تصعيد تصل إلى حد منع الجلسات العامة من الانعقاد ومنع تمرير مشاريع قوانين أخرى.
وأضاف القيادي في حركة وفاء أن العريضة، التي وقع عليها قرابة 20 نائباً، تم إقرارها في اجتماع نواب من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الرئيس منصف المرزوقي، والتيار الديمقراطي بقيادة محمد عبّو، وحركة وفاء برئاسة عبدالرؤوف العيادي، وعدد من المستقلين، موضحاً أن العريضة تتضمن ضرورة احترام الفصل 90 من النظام الداخلي للمجلس، والقاضي بأنه عند انتهاء المناقشة العامة يقرر المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين أما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التعاقب، أو إعادة المشروع إلى اللجان، أو إرجاء النظر فيه إلى جلسة لاحقة.
خارجياً، حضت تونس أمس جارتها ليبيا لضمان أمن وسلامة بعثتها الدبلوماسية إثر اختطاف موظف بسفارتها في طرابلس. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنها تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية التونسية في هذا البلد الشقيق.
دعم
أعلن وزير الخارجية التونسي، المنجي الحامدي، أن زيارة رئيس الحكومة، المهدي جمعة أخيراً إلى دول الخليج العربي تفادت الخوض في الملفات الخلافية مثل هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، موضحاً أن الجولة كانت مخصصة للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج و«تصفية الخواطر». وقال الحامدي، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن ثلاث دول خليجية تعهدت بدعم ميزانية تونس، وسيتم تحديد قيمة المساعدات المالية خلال اجتماعات مشتركة لاحقة.