أعلن المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت أمس السبت تمسك الرئاسة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
ونقل التلفزيون المصري عن المستشار علي عوض صالح قوله، إنّ «رئاسة الجمهورية أرسلت أمس ردا مكتوبا على مقترحات الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية والسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية».
ظروف مرحلة
وأضاف أنّ «الرئاسة أكدت في ردها على أنه لا يمكن الاستجابة لهذه المقترحات نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد»، مشيرا إلى أنّ «الرئاسة أقرت تحصين قرارات اللجنة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، وان التحصين له سنده الدستوري».
وأوضح أنّ «الخطاب تضمّن شرحا تفصيليا لمبرّرات الرئاسة في إقرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي سبق أن أوضحتها من قبل».
مبادرة أحزاب
وكانت 5 من الأحزاب قد قدمت مبادرة إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تضمنت نصا مقترحا يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ونتيجة الانتخابات خلال مدد زمنية محدّدة لا يجوز مخالفتها.
وأكد رؤساء الأحزاب أنّ مبادرتهم ليس لـ«لي ذراع» رئاسة الجمهورية، منوهين بأنّ مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية غير مرتبطة بالموافقة على هذه المبادرة، في إشارة إلى الاستمرارية في السباق الرئاسي، مشدّدين على أنهم يسجلون موقفاً من الوضع القائم فقط.
واختلف سياسيون وقانونيون بشأن المبادرة، ففيما رأى فريق أنّ الموافقة على هذه المبادرة تحمي قانون الانتخابات الرئاسية من الطعن عليه بعدم الدستورية وتتسق مع الدستور، رأى فريق آخر أنّ المقترح معيب ويتعارض مع النصوص القضائية.
