دشَّن نُشطاء من حركة «شباب 6 إبريل» حملة شبابية تهدف لجمع توقيعات من المصريين ضد القانون المُنظم للتظاهر من أجل إسقاطه. ووفق بيان صادر عن الحركة أمس، فإنّ «عناصر من 6 إبريل اجتمعوا مع بعض أعضاء لجنة الخمسين التي عدّلت دستور العام 2012، وعدد من رموز العمل الوطني بالقاهرة كما تخطّط للقاءات مع كل القوى السياسية في مصر للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر». ووصفت الحركة القانون بأنه «غير دستوري»، لاسيّما في أعقاب إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرّت أحقية المواطنين في التظاهر.

نص دستور

وتنص المادة 73 من الدستور المصري الحالي على أنّ للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصّت عليه.

وطالبت الحركة المصريين بالتوقيع على الاستمارات، التي من المقرّر أن تقدم إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء المصري وذلك تحت حملة تحمل شعار «أفرجوا عن مصر»، يتم الترويج لها على كل المستويات إعلاميًا وجماهيريًا وقضائيًا وسياسيًا لإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن كافة النشطاء السياسيين المحتجزين على ذمة قضايا تخص قانون التظاهر.

ومن المقرّر أن تُصدر محكمة القضاء الإداري بمصر 29 أبريل المقبل حُكمها في الدعويين القضائيتين رقمي 12705 لسنة 68 قضائية و166649 لسنة 68 قضائية، اللتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهات دستورية في مواده.

تفعيل قانون

وكانت السلطات المصرية الحالية بدأت تفعيل العمل بقانون الحق في تنظيم التظاهر، الشهير إعلاميًا بـ «قانون التظاهر» 25 نوفمبر الماضي الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بشأن قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والذي يتشكل من 25 مادة موزّعة على 4 فصول، يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية.. ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات، والفصل الرابع من 3 مواد ويختص بالأحكام الإجرائية.