أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان اسقاط العملية السياسية لايقتصر على الارهاب انما الاهمال المتعمد في انجاز معاملات المواطنين يثقل كاهل المواطن ويتسبب باسقاط العملية السياسية ايضا.

وذكر المالكي في كلمته الاسبوعية: «وردني عدد من الشكاوى من بعض الدوائر الخدمية التي تهمل معاملات المواطنين كدائرة الصحة والدوائر البلدية ودائرة التقاعد العام سيما تعطيل معاملات الشهداء من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع اللتين تتحملان المسؤولية كاملة في انجاز معاملاتهم وايصالها الى دائرة التقاعد »، مؤكدا عدم قطع رواتب الشهداء لحين انجاز معاملاتهم.

واوضح ان «أن تصاعد وتيرة الاعمال الاهمال الذي لا نستبعد ان يكون متعمدا بهدف ايصال المواطن الى مرحلة يكون فيها ناقما على الحكومة والبرلمان والعملية السياسية »، مؤكدا انه «في هذه الحال يكون الهدف منع تقديم الخدمات وبناء البلد والحيلولة دون تحقيق امن واستقرار البلاد».