فشل مجلس النواب الأردني، امس، في التصويت على إسقاط الحكومة على خلفية مطالبة عدد من أعضائه بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وطرد سفيرها من عمّان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، في وقت تحولت فيه مطالب مجلس النواب من الحكومة بالرد على إسرائيل لمقتل القاضي الأردني رائد زعيتر من أزمة أردنية إسرائيلية إلى أزمة أردنية أردنية.
ومنح 81 نائباً الثقة للحكومة، فيما حجب الثقة عنها 29 نائبا، وامتنع 20 نائبا عن التصويت في حين غاب 20 نائبا من اصل 150 عن الجلسة.
وأعلن رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، امس أن طرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو «يشكل فرصة لتل أبيب لتحقيق مساعيها في تهويد مدينة القدس». وأضاف أن سحب السفير الأردني من تل أبيب أو طرد السفير الإسرائيلي من عمّان «سيؤثر على قدرة الأردن على متابعة مسار المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية وتتضمن قضايا تمس المصالح الأردنية».