بتّ القضاء المصري في قضيّة مقتل 37 سجيناً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين خلال ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل في القاهر، إذ أدان نائب مأمور بالسجن 10 سنوات من الشغل، وثلاثة ضباط بالحبس سنة مع وقف التنفيذ.
وقالت مصادر قضائية، إنّ «محكمة جنح مصرية قضت أمس، بسجن نائب مأمور قسم شرطة 10 سنوات مع الشغل، وثلاثة ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية مقتل 37 محتجزاً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات من مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل في أغسطس الماضي». وأضافت المصادر القضائية في تصريحات لوكالة «رويترز»، أنّ «النيابة العامة كانت وجهت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، والإهمال الجسيم». والضابط المحكوم عيله بالسجن عشر سنوات مع الشغل هو المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة.
بدورها، لفتت مصادر مطلعة، إلى أنّ «تقريراً أعدّه خبير بوزارة العدل، ذكر أنّ صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24، وأنّ السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصاً جرى ترحيلهم بصندوق حجز»، مشيرة إلى أنّ «تحقيقات النيابة العامة، كشفت أنّ الضباط المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلّفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.