حقوق
قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في المغرب
أقرت الحكومة المغربية مشروع قانون، يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما حصل العام الماضي مع 25 ناشطاً صحراوياً، حوكموا أمام القضاء العسكري، حيث انتقدت منظمات حقوقية الأحكام التي صدرت بحقهم. وينص مشروع القانون، الذي ستحيله الحكومة إلى البرلمان، للتصويت عليه، على عدم جواز «إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة، وصفة مرتكبيها وقت السلم».
ويضيف المشروع: «لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين، سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين». كما ينص على أن «المحكمة العسكرية لا تختص بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث، الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل»، وكذلك على أنه «لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين في خدمة القوات المسلحة».
