متمردون يشنون هجمات في ولاية شمال دارفور
هاجمت مجموعات تابعة للحركات الدارفورية المسلحة مدينة مليط، ثاني أكبر مدينة في ولاية شمال دارفور السودانية، من المحورين الشمالي والشرقي، في وقت أعلنت منظمة العفو الدولية أن الوضع في الإقليم ما زال «مرعباً» بعد 11 عاماً من اندلاع النزاع هناك.
وذكرت شبكة «الشروق» السودانية، أمس، أن الهجوم «استهدف مواقع وجود القوات النظامية بأطراف المدينة».
وأضافت أنه «لم يتسن الحصول على معلومات مؤكدة حول ما إذا كان المهاجمون استقروا بالمدينة أم نفذوا هجوماً خاطفاً». ولم ترد معلومات حول حجم الخسائر.
وأفاد شهود عيان بأنه «جرى تدمير ثلاث مركبات من تلك التي استُخدمت في الهجوم، وسُمع دوي تبادل إطلاق نار كثيف في محيط المدينة».
وتقع مدينة مليط على بعد 60 كيلومتراً شمال مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، وهي ثاني أكبر مدينة بعد عاصمة الولاية.
من جهته، طالب السودان مجلس الأمن بمعاقبة الحركات المتمردة التي نفذت الهجمات العسكرية في دارفور، على مناطق حسكنيته، واللعيّت وجارالنبي، والطويشه، وكلمندو. وقال القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة، حسن حامد حسن، خلال اجتماع مع مندوبة لوكسبمورغ الدائمة لدى المنظمة الدولية، سيـلفي لوكاس رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، إنّ «تساهُل المُجتمع الدولي مع هذه الحركات الرافضة للسلام، خاصة مجلس الأمن الذي لم يتخذ إجراءً رادعاً ضـد هذه الحركات، هو الذي أعطاها الضـوء الأخضر لتستمر في استهداف المدنـيين، وارتكاب الفظائع والانتهاكات الصارخة للـقانون الدولي وقانون حقوق الإنسـان»، مطالباً بضرورة أن يتـخذ مجلس الأمن إجراء حاسماً ضد هذه الحركات.
أوضاع مرعبة
إلى ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير، أن وضع حقوق الإنسان في دارفور ما زال «مرعباً» بعد 11 عاماً على بدء النزاع المسلح في هذا الإقليم.
وقالت مساعدة مدير قسم شرق أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ميشال كاغاري، إن «الإفلات من العقاب في دارفور يجعل المسؤولين عن التجاوزات لا يرون سبباً لوضع حد لها، ويحثون بالتالي أشخاصاً آخرين على ارتكاب تجاوزات مماثلة».
وأضافت: «يجب أن تعزز الأسرة الدولية جهودها، كي يدفع بشكل ما المسؤولون عن التجاوزات الثمن» في حين تحدثت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن «هجمات عشوائية ضد مدنيين مترافقة مع عمليات نهب واغتصاب وقتل».
ووصف التقرير كيف أودت المعارك بين قبيلتي سلامات والميسرية في وسط دارفور بحياة عدد كبير من السكان، وتركت مجموعات كاملة بدون مأوى.
ونقل التقرير عن زعيم بلدة كابار قوله، إن «30 إلى 50 مركبة وأحصنة طوقت البلدة، وأطلق المسلحون النار على السكان ونهبوا المحال ».
وأضاف أن المسلحين الذين جاؤوا إلى البلدة «يرتدون زي الشرطة وقوات الدفاع الشعبي (الموالية للسلطة). وقد وصلوا على متن سيارات رباعية الدفع مغطاة بالوحل. وبدأوا بإطلاق النار على الناس، أطفال ونساء وكهول».
وشددت كاغاري على أنه «يجب على السلطات السودانية أن تسيطر فوراً على القوات شبه العسكرية» ومعاقبة الذين ارتكبوا تجاوزات.
تهميش
اندلع النزاع في دارفور عام 2003 بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين يطالبون بوضع حد «للتهميش الاقتصادي» لإقليمهم وتقاسم السلطة مع حكومة الخرطوم. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي قد نددت هذا الأسبوع بالهجمات على المدنيين العزل في دارفور.
