أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في قصر الرئاسة ببيت لحم، أن القيادة الفلسطينية لم تتسلم أي طلب لتمديد المفاوضات، وفي حال حصولها على هذا الطلب ستقوم بدراسته وستحدد موقفها بناء عليه.
وقال عباس: «نحن اتفقنا على تسعة شهور للمفاوضات، ولدينا أمل أن نصل إلى شيء ملموس.. لم نناقش مسألة التمديد ولم تطرح علينا».
وأضاف: «نحن لم ندع لمقاطعة إسرائيل بل نتعامل معها، ومن غير المنطقي أو المعقول أن نقول اننا نقاطع إسرائيل، وإنما نقاطع ما يجري في المستوطنات».
وفي ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، أفاد: «نحن نشجب العدوان والتصعيد العسكري بكل أشكاله، بما فيها الصواريخ». وأردف: «حريصون على الانتخابات وعلى المصالحة مع حركة حماس».
من جانبه، قال كاميرون: «أعتقد أنكم شركاء في السلام وأعلم أن تحقيق سلام شامل يتطلب قرارات صعبة.. نريد أن نرى حل دولتين دولة فلسطينية قابلة للحياة بناء على حدود 1967 بجانب إسرائيل مع تبادل أراض، والقدس مدينة مقدسة للديانات الثلاث، ويجب أن تكون عاصمة للدولتين، وغزة جزء رئيس من الدولة الفلسطينية».
استفتاء الكنيست
من جهة ثانية، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون الاستفتاء العام على أي تسوية مع الفلسطينيين تتضمن الانسحاب من أراض ضمتها اسرائيل، الذي يمنع على الحكومة الإسرائيلية التنازل عن أي أراض تحتلها حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي مع الجانب الفلسطيني من دون العودة إلى الاستفتاء العام، في ظل مقاطعة كاملة من أحزاب المعارضة الإسرائيلية، حيث صوّت لصالح القانون 68 عضواً، ولم يسجل أي صوت معارض ولا ممتنع.