اختتم مجلس وزراء الداخلية العرب أعمال دورته الـ31 أمس في مدينة مراكش المغربية والتي حضرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالموافقة على إنشاء «المكتب العربي للأمن الفكري» المناط به مكافحة الأفكار المتطرفة، وتبني «بيان مراكش لمكافحة الإرهاب».
وتبنى وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم أمس «بيان مراكش لمكافحة الإرهاب» الذي جددوا من خلاله «الرفض الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه مع شجب الخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض». وأدان المجلس «العمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومن ذلك ما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، حيث تم استهداف رجال الأمن وراح ضحية لذلك ثلاثة منهم من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة متواجد بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة». كما أدان المجلس «الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من تونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، ومصر، واليمن، والعراق التي راح ضحية لها الآلاف من رجال الأمن». وحض المجلس في هذا البيان الدول العربية على «تعزيز التعاون في ما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذلك في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين». وأكد البيان «احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بجميع اشكالها».
أمن فكري
كذلك، أوضح بيان للأمانة العامة للمجلس أن الوزراء العرب اعتمدوا إضافة الى إنشاء «المكتب العربي للأمن الفكري» التقارير المتعلقة بتقدم تنفيذ البلدان العربية استراتيجيات عربية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب وكذلك تلك المتعلقة بالسلامة الطرقية والوقاية المدنية. كما اعتمدت الدورة الخامسة التقرير السنوي الـ13 المتعلق بتتبع تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والذي يتضمن الموافقة على خلق لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدالة العرب ستكون مهمتها إعادة دراسة إجراءات وسبل تنفيذ هذه الاتفاقية.
اعتماد
اعتمد وزراء الداخلية العرب التقارير المتعلقة بتقدم تنفيذ البلدان العربية استراتيجيات عربية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب وكذلك تلك المتعلقة بالسلامة الطرقية والوقاية المدنية. كما اعتمدت الدورة الخامسة التقرير السنوي الـ13 المتعلق بتتبع تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والذي يتضمن الموافقة على خلق لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدالة العرب ستكون مهمتها إعادة دراسة إجراءات وسبل تنفيذ هذه الاتفاقية.