مجلس الأمّة الكويتي يقر قانون محاكمة الوزراء

وافق مجلس الأمّة الكويتي وبالإجماع أمس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء خلال مداولتيه الأولى والثانية بـ 40 صوتاً وأحاله إلى الحكومة، في أعقاب تقديم اللجنة التشريعية تقريرها بشأن التعديلات والتي صبّت لصالح إقرارها.

ووافق المجلس وبالإجماع على قانون محاكمة الوزراء خلال مداولتيه الأولى والثانية بـ 40 صوتاً وأحاله إلى الحكومة، في أعقاب تقديم اللجنة التشريعية تقريرها بشأن التعديلات.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لقانون محاكة الوزراء أنّه «رغبة في إخضاع قرارات الحفظ التي تصدر من لجنة التحقيق في فحص البلاغات بشأن ما يقع من جرائم من قبل الوزراء وردت بنص المادة الثانية من القانون رقم «88» لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء للتظلّم كضمانة من الضمانات التي تكفل حق المواطن في اللجوء الى القضاء».

وأضافت المذكرة أنّه «رؤي تعديل المادة الثانية من القانون كي يتناسب مع التشريعات الجديدة، وذلك بإضافة الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في قانون رقم «106/2013» في شأن محاكمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأوضحت المذكرة أنّ المادة «ستة مكرّر تجيز للمبلّغ التظلم من قرار اللجنة لحفظ البلاغ أو بحفظ التحقيق أمام المحكمة المختصة والذي يمثّل ضماناً للوصول إلى الحق وترسيخ مبدأ حق التقاضي».

توافق حكومي

بدوره، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل نايف العجمي إنّ «التوافق الحكومي النيابي على التعديلات جاء لحرص الطرفين على حماية المال العام».

تمديد مشروع

في سياق آخر، أقرّ مجلس الأمّة التعديلات الحكومية على التمديد لمشروع جامعة الشدادية إلى خمسة أعوام أخرى وأحاله إلى الحكومة، موافقاً على طلب نيابي بتكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير عن أسباب تأخّر إنجاز مشروع المدينة الجامعية في الشدادية.

التزام

في السياق، أكّد وزير التربية أحمد المليفي، أنّ «السرعة في إقرار التمديد مطلوبة، لاسيّما وأنّ الجميع يتسارع لإنجاز الجامعة»، مبيناً أنّ «الوزارة ملتزمة بتزويد المجلس تقارير دورية كل 6 أشهر عن عملية إنجاز المشروع». بدوره، أشار النائب محمد الحويلة، إلى أنّ «الحكومة عوّدت الجميع التأخّر في إنجاز مشاريعها»، فيما طالب النائب عبدالله الطريجي التصويت على طلب وزير العدل برفع الحصانة النيابية بدلاً من تقارير اللجنة التشريعية وذلك بعد تكرّر الأخطاء في التصويت.

سحب تقرير

على صعيد ذي صلة، وافق المجلس على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي سبق للمجلس الموافقة عليه في مداولته الأولى، مقرّاً في الوقت ذاته اقتراح تكليف لجنة الموارد البشرية إعداد تقرير بشأن نهاية الخدمة وسلم الرواتب للعاملين الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي.

مقترح

 مرّر مجلس الأمّة الكويتي مقترحاً بزيادة أعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية إلى سبعة أعضاء، مزكّياً النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضوية اللجنة، وأقرّ سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون حماية المستهلك من جدول الأعمال وإعادته إلى اللجنة لورود العديد من التعديلات النيابية عليه. البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات