قدّمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقريرها السنوي الخامس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الوزراء تمام سلام.

وأعلن رئيس المحكمة، القاضي دايفيد باراغوانث، أن «من الأولويات الحيوية للعمل القضائي للمحكمة التزامها بإعلام الشعب اللبناني والجمهور الدولي على صعيد أكثر شمولية بطبيعة هذا العمل الذي تؤديه، ودعم الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان في سبيل تعزيز سيادة القانون». وأضاف أن «أجهزة المحكمة الأربعة تواصل مشاركتها في مجموعة من الأنشطة على صعيد الإعلام وعلى صعيد التواصل الخارجي، مع التشديد بوجه خاص على توطيد العلاقات مع المؤسسات القانونية والأوساط الأكاديمية في لبنان، وكذلك مع فئات المجتمع المدني».

وأشار إلى أن «المهام المناطة حاليا بالمحكمة الخاصة بلبنان تستوجب مضاعفة جهودها لإنجاز المهام التي أناطها بها مجلس الأمن بالنيابة عن الشعب اللبناني».

ويتضمن التقرير أنشطة المحكمة، وإنجازاتها، والتحديات التي واجهتها في خلال الأشهر الماضية، وإلى أهدافها للسنة المقبلة. ويلقي التقرير الضوء على مختلف التحضيرات للمحاكمة التي قامت بها الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وعلى تصديق قرار اتهام ثانٍ صادر بحق حسن حبيب مرعي في يوليو 2013.