دعا نواب كويتيون إلى ضرورة مراقبة جمع التبرعات للتنظيمات الإسلامية، مطالبين بتكثيف الإجراءات الأمنية تحسباً لعمليات إرهابية قد ينفذها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).
وقال النائب صالح عاشور إن «قضية التنظيمات الإرهابية متشعبة، ولا يمكن القضاء على تنظيمات مثل «داعش» و«جبهة النصرة» أو «الإخوان المسلمين» إلا من خلال أجواء الديمقراطية والحرية»، مؤكداً أن «حماية الكويت من مثل هذه التنظيمات تتأتى من خلال الوقوف على حقيقة أن الكويت تساهلت وبصورة واضحة في مسألة جمع التبرعات الداعمة لهذه التوجهات»، مشدداً على «ضرورة أن يكون هناك تعاون أمني ومنع دخول ممثلي هذه التنظيمات أو المنتمين إليها، من خلال إجراءات إدارة الهجرة».
ورأى النائب عادل الخرافي أن «ما يحدث من تداعيات إقليمية يؤكد أن المرحلة صعبة وتحتاج إلى ذكاء وحكمة وحيطة وتغليب المصلحة العامة ومصلحة الشعوب في المنطقة، خصوصاً وأنه بات من الواضح أن هناك مخططات بتوجهات مختلفة قد تؤثر في نظامنا واستقرارنا».
وأعرب النائب جمال العمر عن ثقته بجهود وزير الداخلية «الذي يركز هذه الجهود على حفظ الأمن، وأن يتم وضع أنظمة إلكترونية للمراقبة أسوة بالدول الخليجية الأخرى، وأن يكون هناك تنسيق أمني خليجي، واستعانة بالأجهزة الأمنية العالمية التي تم توقيع اتفاقيات أمنية معها مثل بريطانيا».
وناشد النائب عبدالله التميمي وزير الداخلية «الضرب بيد من حديد على هذه الفئة، وضبط من هو في الداخل، وأيضاً من هو في الخارج».