ولادة «حركة التغيير» في السودان وتضم شيوعيين وإسلاميين
كي مون: نقص التجهيزات يعرقل المهمة الدولية في دارفور
شهد السودان أول من أمس، ولادة «حركة التغيير» التي أسسها إسلاميون وتضم في صفوفها قوميين وشيوعيين، في حين اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان القيود التي تفرضها الحكومة السودانية ونقص التجهيزات لدى بعض جنود القوة الدولية في دارفور تعرقل قدرتها على حماية المدنيين.
وأعلن أول من امس ولادة «حركة التغيير» وتضم إسلاميين وقوميين عرباً وشيوعيين بهدف المطالبة باندماج أفضل لكل مكونات المجتمع السوداني في النظام السياسي. ووقع 28 شخصا وثيقة ولادة الحركة، غالبيتهم «ليسوا من الإسلاميين» بحسب ما قال أحد مؤسسيها خالد تيجاني، الذي أضاف «لدينا أعضاء من حركة القوميين العرب ومن الشيوعيين القدامى، فضلاً عن أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان - فرع الشمال (متمردون سابقون)».
واعتبر تيجاني أن «مشكلة السودان لا تكمن في دارفور أو ولاية النيل الأزرق أو جبال النوبة، ولكن هنا في الخرطوم».
في الأثناء قال العضو السابق في حزب البعث الذي انضم إلى الحركة الجديدة عبد العزيز الصاوي، إن «أحد أهداف الحركة هو كسر الحواجز التي تفصل العلمانيين عن الإسلاميين». وكان تيجاني ومعه سبعة إسلاميين آخرين دعوا في نوفمبر الى مشاركة سياسية أفضل لكل المجموعات الإثنية من أجل وضع حد لحركات التمرد الإقليمية في البلاد. وأعلن هؤلاء عزمهم على مد اليد للناشطين اليساريين والعلمانيين لإرساء ديمقراطية متعددة الإثنيات تشكل بديلاً من نظام الرئيس عمر البشير ذي الغالبية العربية.
قيود ونقص معدات
من جهة أخرى اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان القيود التي تفرضها الحكومة السودانية ونقص التجهيزات لدى بعض جنود القوة الدولية في دارفور تعرقل قدرتها على حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في هذه المنطقة غرب السودان التي تشهد أعمال عنف.
وفي تقرير حول انشطة القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور الذي طلب إجراءه في يوليو، دعا بان كي مون مجلس الأمن الدولي الى المصادقة على عدة توصيات لكي «تتمكن القوة المشتركة من تقديم المساعدة بشكل اكثر فعالية للعديد من المدنيين المتضررين من العنف وفقدان الأمن والنقص في دارفور».
واذا كان في وسع القوة المشتركة ان يكون لها «بعض التأثير» في ما يتعلق بحماية المدنيين، فإن بان كي مون يأسف في التقرير لأن يكون عمل البعثة «محكوماً بشكل خطير بالقيود المفروضة على حركة تنقل عدد من القوات ووحدات الشرطة ونقص معداتها».
رفض
رفضت السلطات السودانية السماح بتجمع في الخرطوم لمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس بحسب ما قالت ناشطة، وذلك رغم الوعود التي قطعها أخيرا الرئيس عمر البشير حول الحريات.
وقالت مديرة مركز السلام لحقوق المرأة فهيمة هاشم: «لم يسمح لنا بتنظيم التجمع». وأضافت ان «هذا التجمع كان ينظم سنويا بدون حوادث خلال السنوات الثماني الأخيرة».
وأبلغت المنظمات بأنهن بحاجة الى ترخيص إضافي من اللجنة الحكومية المكلفة أنشطة المتطوعين، وهذا ما وصفته هاشم بأنها «مناورات للمماطلة». وقال وزير الإعلام السوداني احمد بلال عثمان أنه «يمكن للسودانيات القيام بما يرغبن فيه لكن بعضهن يحاول التسبب بمشاكل من لا شيء».
