ثمّنت دور الإمارات في الوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها

المنامة: الحرب ضد الإرهاب مستمرّة

أكّد مجلس الوزراء البحريني استمرار المملكة في حربها ضد الإرهاب، لافتاً إلى أنّه لن يثنيها شيء عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ الأمن والأمان، فيما بحث المجلس تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي قدمه وزير الداخلية ليشمل التعديل تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالتعدّي على تنفيذ أحكامه سواء بالمقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد، كما يسمح التعديل باتخاذ إجراءات وقائية خاصة عند وجود دلائل أو إشارات كافية على وجود جريمة إرهابية أو لغرض مكافحتها أو الحيلولة دون وقوعها.

وشدد مجلس الوزراء في جلسته أمس على أنّه سيطبّق القانون على كل من درّب شخصاً أو أكثر في الداخل أو الخارج على تصنيع الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزير الداخلية وكل الأجهزة الأمنية لكفاءتها وقدرتها على سرعة ضبط مرتكبي حادث التفجير الإرهابي في الديه، معرباً عن أمله في سرعة جهات التحقيق في عملها تمهيداً لإحالة القضية إلى المحاكم للفصل فيها على وجه السرعة.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لكل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والإسلامية والدولية وكل من وقف إلى جانب مملكة البحرين في ما اتخذته من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشكر المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة التي استشهد أحد أبنائها أثناء تلبية نداء الواجب دفاعاً عن الحق والعدل وحماية الأبرياء ضمن مشاركته في قوة «أمواج الخليج» المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك.

على صعيد متصل، أبدى مجلس الوزراء أسفه لاستغلال الأطفال والاتجار بهم وتوريطهم في تنفيذ مخطّطات إرهابية خبيثة وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر وهي جريمة نكراء تعمل الحكومة على استئصالها من المجتمع.

في الأثناء، أكّد رئيس الوزراء وولي العهد أنّ «ما حققته البحرين في ظل العهد الزاهر للملك حمد بن عيسى آل خليفة من إنجازات شهد بها العالم ومنظماته»، مشدّداً أنّ على الأجهزة الحكومية العمل بنسق متسارع بشكل يكفل إبراز هذه المنجزات في ضوء المحاولات المتواصلة التي تستهدف تشويهها، مشيداً بالموقف الشعبي والذي عكس رفض المجتمع البحريني للإرهاب الذي يتنافى مع طبيعته المسالمة.

النيابة: عقوبة المتورطين بتفجير الديه الإعدام

أكدت النيابة العامة البحرينية أنه ثبت قيام المتهمين في التفجير الإرهابي في منطقة الديه بتصنيع عدة عبوات متفجرة من بينها التي في الجريمة، حيث زرعوا العبوة قبل ليلة، وقاموا بتفجيرها بواسطة هاتف نقال عن بعد، واعترف المتهمون انهم يعملون بتوجيهات من عناصر إرهابية بالخارج. وأوضحت النيابة العامة انه تم «ضبط المتهمين سامي مشيمع وعباس السميع علي السميع وطاهر السميع، وقامت باستجوابهم فور القبض عليهم اعترفوا بالواقعة، بتنفيذهم تفجير الديه بعبوة فجروها بواسطة هاتف نقال، وانهم قاموا باحداث اعمال شغب بالمنطقة لاستدراج الشرطة لمكان الكمين. وقالت النيابة العامة في مؤتمر صحافي مساء أمس انه بحسب المواد 333 من قانون العقوبات و 1 و2 و 3 لقانون 2006 لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وغيرها من القوانين الخاصة بحيازة المتفرقعات، قد تصل العقوبة إلى الإعدام أو إسقاط الجنسية وجوباً».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات