دعا مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، في منتدى للحوار حول دفع الاقتصاد الوطني، أصحاب المؤسسات الخاصة إلى المساهمة في المجهود الوطني لدفع الاقتصاد وتحمل جميع التونسيين المسؤولية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
واعتبر جمعة خلال المنتدى الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أن الوضع الاقتصادي في بلاده صعب، مؤكداً أن فريقه الحكومي يعمل بالخصوص على اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنشيط الاستثمار وتفعيل المشاريع المعطلة، فضلاً عن مراجعة بعض القوانين وإيجاد الحلول لها.
وأشار جمعة إلى أهمية إرساء الحوار لإيجاد الحلول الملائمة خاصة بالنسبة للوضع الاجتماعي وتفعيل العقد الاجتماعي واحترام القانون وأكد في ذات السياق على ضرورة إصلاح الإدارة التونسية لتواكب مختلف المتغيرات واعادة الاعتبار لقيمة العمل والتشجيع على المبادرة.
الى ذلك، قدم أمين عام حركة «نداء تونس» الطيب البكوش جملة من التوصيات والمقترحات لرئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة لترشيد نفقات الدولة. وقال انه عوض التحدث عن رفع الدعم وعن بيع المؤسسات العمومية وقبل الدعوة لاكتتاب وطني لكي يساهم التونسيون في ميزانية الدولة، كان الأجدى برئيس الحكومة المؤقت اتباع بعض المطالب والمقترحات العملية.
ومن أبرز هذه التوصيات تخفيض ميزانية الرئاسة وإلغاء أجورها المنتفخة خصوصاً أجر رئيس الجمهورية المؤقت (20 ألف دولار أميركي) وإيقاف كل منح وأجور أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، موضحاً انه يكفيهم الحصول على مبلغ 150 مليون دينار (مئة مليون دولار) التي صرفت عليهم لصياغة الدستور.
وأوصى الطيب البكوش بإيقاف كل امتيازات الموظفين الكبار والمتوسطين من منافع مالية وعينية من ذلك السيارات ووصولات البنزين ومصاريف الإقامات بالفنادق وسفرات على حساب الدولة.