تونس ترفع حالة الطوارئ
أصدر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قراراً أمس برفع حالة الطوارئ بعد 38 شهراً من إعلانها، في حين أكد الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبدالرزاق الهمامي أن أحزاب تحالف الاتحاد من أجل تونس ستخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بشكل موحّد.
وذكرت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية في بيان إن رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلّحة المنصف المرزوقي، أعلن رفع حال الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، بداية من يوم 5 مارس الجاري (أمس).
وأوضحت أن قرار المرزوقي جاء «عملاً بالتوصيات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني المنعقد بقصر قرطاج يوم 17 فبراير الماضي والمتعلّق بحالة الطوارئ بالبلاد التونسية، وبعد استشارة رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة».
ولفت البيان إلى أن رفع حالة الطوارئ لا يحدّ من قدرة الأجهزة الأمنية المكلّفة بإنفاذ القانون، ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء، كما أنّه لا يدخل تغييراً على تطبيق القوانين النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة.
وكانت السلطات التونسية أعلنت حالة الطوارئ في أنحاء البلاد في 14 فبراير العام 2011، بعد شهر من سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
تحالفات انتخابية
على صعيد آخر، أكد الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبدالرزاق الهمامي أن أحزاب تحالف الاتحاد من أجل تونس ستخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بشكل موحّد، مشيرا إلى أنّ لجنة الانتخابات صلب التحالف أعدت وثيقة ترشّح التحالف بشكل موحّد في هذه الاستحقاقات.
وينتظر أن تصادق قيادات الأحزاب الأربعة المكوّنة للاتحاد، وهي حركة نداء تونس وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطن الديمقراطي، على وثيقة التحالف الانتخابي في 14 مارس الجاري.
تحالف تقدمي
من جهته، صرّح القيادي في حزب التحالف الديمقراطي مهدي بن غربية بأنّ التحالفات المقبلة لحزبه «ستكون داخل العائلة التقدمية الديمقراطية التي تجمع الحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب آفاق تونس».
وعقد حزب التحالف الديمقراطي مؤتمرا صحافيا في العاصمة تونس أعلن فيها عن قراره تشكيل كتلة جديدة داخل المجلس التأسيسي لخوض ما تبقى من مسار الانتقال الديمقراطي واختياره زهرة القرنفل شعارا جديدا للحزب على غرار بقيّة الأحزاب الاشتراكيّة العالميّة. كما عبر الحزب عن رفضه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن «حفاظا على توازن القوى ولتفادي إهدار أصوات الناخبين».
مجلس للحوار
أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي أحمد عمار الينباعي الحرص إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي قبل 30 يونيو المقبل وتفعيل العقد الاجتماعي.
وقال إن اللجنة المخصّصة للنظر في مشروع مجلس الحوار الاجتماعي والتي تضم 15 عضوا يمثلون كلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ستعقد اجتماعها الأسبوع الجاري.
