«الأمة» الكويتي يرد قانون محاكمة الوزراء وتأجيل التصويت على رفع حصانة الغانم

وافق مجلس الأمة الكويتي على سحب الحكومة لمشروع قانون محاكمة الوزراء، وإعادته إلى اللجنة التشريعية، لإعادة دراسة المواد المختلف عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في حين وافق المجلس على تأجيل التصويت على طلب رفع الحصانة عن رئيسه مرزوق الغانم 24 ساعة.

ووافق مجلس الأمة في يوم حافل بالتصويت على عدد من مشاريع القوانين على سحب الحكومة لمشروع قانون محاكمة الوزراء، وإعادته إلى اللجنة التشريعية، لإعادة دراسة المواد المختلف عليها بعد الموافقة مبدئياً على التعديلات.

ووافق المجلس على اقتراح نيابي بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الأسرة في جلسة 11 الجاري، كما وافق على اقتراح آخر بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق المتعثرين في ذات الجلسة.

على صعيد آخر، وافق المجلس على تأجيل التصويت على طلب رفع الحصانة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم حتى اليوم بالإجماع.

وقال الغانم في طلب رفع الحصانة عنه: «أعتقد أنني لم أخطئ وغير موافق على تقرير التشريعية، الذي رفض رفع الحصانة عني، وأرجو من زملائي رفع الحصانة عنها حتى نتمكّن من الذهاب للقضاء، ولماذا نخاف منه، فاللجوء له ليس عيباً، ومن 2006 وحتى اليوم لم أقف وراء الحصانة».

وأضاف: «حتى أثبت أنه لا أحد ينفذ من طائلة القانون حتى رئيس مجلس الأمة نفسه، ومن يخطئ يُحاسب»، وطلب رفع الحصانة عنه «حتى نثبت أن الناس سواسية والرجل الثاني أو الثالث بالدولة لا فرق بينه وبين المواطن العادي».

وتحدثت صفاء الهاشم صاحبة القضية ضد المرزوق قائلة، إنّه «غالٍ» عليها، وإنّها ستتنازل عن القضية، وسط ارتفاع ضحكات من الحضور.

وفي سياق الحصانات النيابية رفض المجلس طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو عبد الحميد دشتي في قضية جنح مباحث.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات