صلاحيات الرئيس والمشير تُفجّر جدلا

نفى عددٌ من المحلّلين والخبراء الاستراتيجيين ما تمّ تداوله بشأن زيادة صلاحيات وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي على حساب رئيس الجمهورية وفقاً للتعديلات الأخيرة التي حدثت في القوانين الخاصة بالمؤسسة العسكرية، مؤكّدين أنّه «لا صحة لزيادة صلاحيات وزير الدفاع، مقابل تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية وتهميش دوره لصالح القوات المسلّحة».

وفيما يستشهد القائلون بزيادة صلاحيات المشير بتعديلين، هما ما يخص عدم إمكانية تعيين الرئيس لوزير الدفاع إلّا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدم صلاحية الرئيس في إعلان الحرب إلّا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني والمجلس العسكري، رد الخبير الاستراتيجي اللواء علاء عز الدين المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة قائلاً: «من الغريب الحديث عن تقليص سلطات رئيس الجمهورية لصالح وزير الدفاع»، مشيراً إلى أنّ «القوانين الأخيرة لا تتعلّق بالصلاحيات والسيطرة بقدر ما تتعلّق بالتخصّص والحفاظ على القوات المسلّحة».

حياد قضاء

وأضاف عز الدين في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «الجدل يدور حول عدم قدرة الرئيس على تعيين وزير الدفاع إلّا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على الرغم من أنّ نفس الإجراءات تحدث مع رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام»، موضحاً أنّ «الجمعية العمومية للمحكمة تحدّد عدداً من الأسماء، ويقوم الرئيس بتعيين أحدهم وهو نفس الأمر الذي يحدث مع مجلس القضاء الأعلى الذي يعين النائب العام».

ولفت إلى أنّ «الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على حيادية القضاء والنائب العام، وهو نفس الأمر الذي يقصد منه مسألة تعيين وزير الدفاع، حيث إن الهدف من موافقة المجلس العسكري عليه هو الحفاظ على حياد وتماسك القوات المسلحة، بدليل أنّ رئيس الجمهورية يحق له تعيين رئيس الأركان دون موافقة المجلس، كما يحق له أيضا إقالة وزير الدفاع دون موافقة المجلس».

إبعاد جيش

بدوره، أكّد الخبير الاستراتيجي اللواء حمدي بخيت، أنّه «لا يصح بأي حال من الأحوال الحديث عن زيادة صلاحيات وزير الدفاع أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقابل تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أنّ «التعديلات القانونية الأخيرة بما فيها تشكيل المجلس العسكري لها هدف واحد هو إبعاد الجيش عن معترك الحياة السياسية».

وأضاف بخيت في تصريحات لـ «البيان»، أنّ «وضع السلطة في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمنع قيام أي رئيس قادم أن يستخدم الجيش لخدمة أهدافه السياسية كما حدث مع المعزول محمد مرسي، الذي أراد أن تطويع القوات المسلحة في خدمة أغراض جماعته».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات