تقارير « البيان »

جدل حول تزامن انتخابات الرئاسة والبرلمان

أثارت تصريحات الأمين العام للجنة العليا للانتخابات حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، حالة من الجدل بين القوى السياسية في مصر، ففيما اعتبر سياسيون هذه الخطوة ستساعد على سرعة إنجاز خريطة الطريق، التي أقرّتها القوات المسلّحة المصرية في 30 يونيو، كما أنّها ستوفّر على الدول ملايين الجنيهات التي سيتم إنفاقها على العملية الانتخابية، اعتبر آخرون أنّ «إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع البرلمانية، سيؤدي إلى إرباك المشهد السياسي»، في إشارة منهم إلى أنّ كل انتخابات لها طبيعة مختلفة.

وكان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار الدكتور حمدان فهمي قد أكّد أنّه يخشى تزايد إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من فترة الانتخابات بشكل يجعلها، تتزامن مع الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن تعريض اللجنة للطعن بعدم دستوريتها.

وأكّد فهمي في تصريحات صحافية أنّه من الوارد أن تتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية، حرصاً على البدء بإجراءات الانتخابات قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة، موضحاً أنّ «الدستور لم يمنع ذلك».

إرباك مشهد

وبحسب القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، الدكتور أحمد دراج، فإنّ «إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع البرلمانية، سيؤدي إلى إرباك المشهد السياسي في مصر»، مشيراً إلى أنّ «الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي لن تسمح بإجراء الاثنين معاً».

وأضاف دراج في تصريحات لـ «البيان»، أنّه «لا بد أن يكون هناك فارق زمني بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى لا تختلط الأمور على القوى السياسية»، مؤكّداً أنّ «كل انتخابات لها طبيعة مختلفة، ويجب أن تدرك اللجنة العليا للانتخابات ذلك».

تحقيق استقرار

في المقابل، يؤكد رئيس حزب التجمع سيد عبد العال، أنّ «هذا المقترح سيدفع المشهد لسرعة انتهاء المرحلة الانتقالية، وبالتالي تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد»، مطالباً في الوقت ذاته بعدم اتخاذ هذا القرار إلّا بعد دراسة الأوضاع الأمنية غير المستقرة في الوقت الحالي.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أنّه «وحال تنفيذ هذا المقترح فإنه سيوفّر على الدولة تكاليف كثيرة، كان يتم إنفاقها على هذه الانتخابات، التي تجرى بشكل منفرد»، مشيراً إلى أنّه «يجب أن يكون هناك إجماع بين القوى السياسية على هذا المقترح».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات