السجن 10 سنوات لمُخبرين في قضيّة خالد سعيد

بعد أربع سنوات طالت يد العدالة قاتلي الناشط المصري ومشعل شرارة «ثورة 25 يناير» خالد سعيد، في أعقاب إدانة القضاء مخبري شرطة متهمين بالتسبّب في مقتله بالسجن المشدّد 10 سنوات، فيما أسقط إرهاب «الإخوان» شرطياً وأصاب آخريْن في عدد من المناطق.

وأسدلت محكمة مصرية أمس الستار على قضية مفجّر «ثورة 25 يناير» خالد سعيد الذي قتل في 2010 على يد أفراد شرطة، وتسبّبت حادثة مقتله بغليان في الشارع المصري أدى فيما بعد إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إسماعيل، بالسجن المشدّد 10 سنوات، على مخبري الشرطة المتهمين بقتله عوض سليمان ومحمود صلاح.

ووقعت خلال الجلسة مناوشات حامية وتراشق لفظي بين رجال الأمن المكلّفين بتأمين المحاكمة وأهالي المخبرين المتهمين بقتله، وذلك بعد قرار صدر من رئيس المحكمة بإخلاء القاعة من الأهالي، والإبقاء على المحامين ورجال الإعلام فقط قبيل بدء جلسة النطق بالحكم على المتهمين، فيما شهدت المحكمة استعدادات أمنية مكثّفة بعد الجلسة، وتم وضع بوابات إلكترونية على أبواب المحكمة، ووضع تشكيل للأمن المركزي في محيطها، تخوفًا من حدوث أعمال عنف من قبل أهالي المتهمين.

مفاجأة نيابة

وكشفت حيثيات الحكم الصادر عن مفاجأة، إذ أشارت إلى أنّ النيابة قدّمت المتهمين للمحاكمة بتهمة التعذيب بدنيًا، ولم يرد في أمر الإحالة تهمة القتل أو الضرب الذي أفضى للموت، فيما يبلغ الحد الأقصى لعقوبة التعذيب بدنيًا وفقا لنصوص قانون العقوبات الذي تمت إحالة المتهم للجنايات على أساسه من السجن من ثلاث سنوات إلى 15 عاما.

وأضافت حيثيات الحكم، أنّ «المحكمة أضافت 3 سنوات على الحكم السابق بعد أن استقر رأيها على ثبوت التهم المنسوبة إلى المتهمين عقب سماع أقوال شهود الإثبات وصديق المجني عليه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الذي أثبت آثار التعذيب».

ردع شرطة

بدوره، قال المحامي محمود عبد الرحمن محامي عائلة خالد سعيد: «الحكم يثبت أنّنا يمكن أن نلجأ للقضاء لتحقيق العدالة، الحكم يحقّق نوعا من الردع لجهاز قوي مثل جهار الشرطة ويعطي إشارة أنّه يمكن محاكمة كل من تسوّل له نفسه التعدي على حقوق الإنسان».

من جهتها، شدّدت زهرة سعيد شقيقة خالد على أنّ «العشر سنوات ليست كافية، لكن الأهم هو إدانة المتهمين أمام الرأي العام»، مضيفة بصوت يغلبه الرضا: «تغيير التهم من ضرب أفضى لموت إلى التعذيب بمثابة رد كرامة لخالد وكل من حاول تشويه سمعته». لكن محامي المتهمين أبدى غضبه من الحكم واستعداده للطعن عليه.

حجز طلب

في سياق متصل، قرّرت محكمة استئناف القاهرة، التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس، حجز الطلب المقدم من القيادييْن الإخوانييْن محمد البلتاجي وصفوت حجازي لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضيتي التخابر واقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان وذلك للنطق بالحكم بجلسة 9 إبريل المُقبل.

نيران إرهاب

ميدانياً، أكّدت وزارة الداخلية ومصادر أمنية ووسائل إعلام محلية، أنّ «شرطيا قتل وأصيب اثنان آخران أمس في هجمات بثلاث مدن في الدولة التي تشهد اضطرابا سياسيا ومشاكل أمنية». وقالت وزارة الداخلية في موقعها على «فيسبوك»، إنّ «الشرطي القتيل ويحمل رتبة رقيب سقط في هجوم بمدينة بني سويف جنوبي القاهرة»، مشيرة إلى أنّ «استشهاد رقيب شرطة حسن سيد حسين من قوة مديرية أمن بني سويف تمّ إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية عليه أثناء توجهه لمقر عمله».

على الصعيد، ذكرت مصادر أمنية أنّ «مسلّحين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على شرطي أمام مبنى محافظة الدقهلية في المنصورة»، فيما أشارت مصادر طبية إلى أنّ «أمين الشرطة المصاب في حالة خطيرة لإصابته برصاصتين في الرأس». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر بالوزارة قوله، إنّ «أمين شرطة أصيب أمس أثناء استقلاله سيارته الملاكي في مدينة الصف بمحافظة الجيزة التي تجاور القاهرة»، مضيفة أنّه «كان يرتدي الزي الرسمي».

ورشة ذخائر

على الصعيد، أعلن مصدر أمني مصري ضبط ورشة خراطة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء تقوم بتصنيع الأسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية المسلحة التكفيرية. وقال مصدر أمني مسؤول: «تمكنت قوات من الجيش والشرطة من ضبط ورشة حدادة تقوم بتصنيع الأسلحة والذخائر واعتقال مالكها ويدعى مروان عبد الله الجرجاوي 50 عامًا الذي يقوم ببيع الأسلحة للجماعات المسلحة التكفيرية لتنفيذ الهجمات ضد أفراد الشرطة والجيش»، مضيفاً أنّ «التحقيقات مع المعتقل أظهرت أنه بدأ العمل بالمجال عقب عزل الرئيس محمد مرسي حيث تمّ التحفّظ عليه بجهة سيادية عليا في المحافظة».

 

تصعيد ملف

بدأ النائب العام المصري أمس، دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية حيال تعرّض مصريين مسيحيين للاغتيال على يد عناصر مسلّحة في ليبيا. وذكر موقع «اليوم السابع» أنّ «المكتب الفني التابع للنائب العام المصري المستشار هشام بركات، يعكف على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة تعرّض المواطن المصري سلامة فوزي طوبيا، مسيحي الديانة، لمحاولة اغتيال على يد عناصر مسلحة أطلقوا النار عليه بمنطقة الماجوري بمدينة بنغازي الليبية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز