مازال الجدل دائراً حول إعادة تكليف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتولي الوزارة من جديد.

ويرى البعض أن إبراهيم، الذي يتولى وزارة الداخلية منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في 5 يناير 2013، قد أخفق في التعامل مع الوضع الأمني الحالي، مستدلين على ذلك بالعديد من الأحداث الإرهابية التي شهدتها القاهرة والمحافظات خلال الفترة الأخيرة، بينما يعتبر آخرون أن الوزارة في عهد إبراهيم تعاملت مع المشهد الأمني المتأزم بكل قوة، وأسهمت في ضوء الوضع الراهن والظروف الحالية في التضييق على العناصر الإرهابية، وإلقاء القبض على العديد منهم وتقديمهم للمحاكمة فورًا.

في غضون ذلك، أعربت أحزاب ليبرالية عن رفضها لإبقاء محلب على إبراهيم، مُشددين على أهمية إعادة هيكلة وزارة الداخلية، في وقت قالت أحزاب، الدستور، والمصري الاجتماعي الديمقراطي، والعيش والحرية، ومصر الحرية، في بيان أمس، إنه في ظل تصاعد العمليات الإرهابية، فضلاً عن الأنباء المتداولة بشأن عمليات تعذيب في السجون، تبدو الداخلية في أزمة عميقة تفقدها ثقة عموم المواطنين فيها وفي الدولة المصرية، في لحظة تحتاج الدولة المصرية دعم المجتمع.

ورفضت الأحزاب الموقعة على البيان ما سمّته بـ«استمرار حصانة الداخلية»، مؤكدة أن استمرار تلك الحصانة لن ينتج سوى سخط شعبي متزايد وبيئة اجتماعية مثالية لنمو الإرهاب، مطالبين باستبعاد إبراهيم وهيكلة الداخلية.

 

سياسات ثابتة

أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء علي عبد الرحمن، أن تغيير أي وزير أو الإبقاء عليه في وزارة الداخلية لا يؤثر على أدائها بشكل عام، إذ إن هناك ثوابت مُحددة يتم من خلالها التعامل مع الوضع الأمني، وهي ثوابت واضحة أمام جميع أفراد الداخلية وجهاز الشرطة.