حكومة مصرية جديدة من 32 وزيراً تؤدي اليمين

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

وقام بأداء اليمين: إبراهيم محلب رئيساً لمجلس الوزراء، والمشير عبد الفتاح السيسي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، ونبيل فهمي للخارجية، وهاني قدري دميان للمالية، وأشرف العربي للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد مختار جمعة للأوقاف، ومحمد إبراهيم للآثار، وعادل لبيب للتنمية المحلية والتنمية الإدارية، وعاطف حلمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودرية شرف الدين للإعلام، وخالد عبد العزيز للشباب والرياضة.

كما أدى اليمين كل من المستشار حسن نيِّر عبد المنعم وزيراً للعدل، ومحمود أبو النصر وزيراً للتربية والتعليم، وشريف إسماعيل للبترول، وهشام زعزوع للسياحة، والمستشار أمين المهدي للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومنير فخري عبد النور للتجارة والصناعة والاستثمار، وأيمن فريد أبو حديد للزراعة واستصلاح الأراضي، وليلى إسكندر للدولة لشؤون البيئة، وإبراهيم الدميري للنقل، ومحمد صابر عَرب للثقافة، ومحمد عبد المطلب للموارد المائية والري، وعادل عدوي للصحة والسكان، ووائل الدجوي للتعليم العالي والدولة للبحث العلمي.

وأدى اليمين الدستورية أيضاً د. محمد شاكر وزيراً للكهرباء، وغادة والي للتضامن الاجتماعي، وناهد حسن عشري وزيراً للقوى العاملة والهجرة، وحسام كمال أبو الخير للطيران المدني، واللواء إبراهيم يونس وزير دولة للإنتاج الحربي، وخالد حنفي للتموين والتجارة الداخلية، ومصطفى كمال مدبولي للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وضمت الحكومة 33 عضواً بمن فيهم رئيسها، من بينهم 13 وزيراً جديداً.

وكان منصور كلَّف، يوم الثلاثاء الفائت، محلب وزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي التي استقالت الاثنين الفائت، بتشكيل حكومة جديدة.

وأكد محلب عقب تكليفه أن تحقيق الأمن وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الفساد والبيروقراطية ستكون على رأس أولويات حكومته.

مهمة

وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في غضون ثلاثة أشهر تنفيذاً لخريطة الطريق التي أعلنها الجيش في أعقاب الإطاحة بمرسي في يوليو الفائت.

وحتى الآن لم يعلن السيسي، الرجل القوي في البلاد الذي يتمتع بشعبية واسعة، ترشحه رسميا للرئاسة ألا أن عدداً من مساعديه أكدوا أنه قرر الترشح.

وينتظر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية موعد إجراء هذه الانتخابات في غضون ثلاثة أسابيع بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية.

وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر الشهر الماضي وينتظر أن ينتهي من مراجعته في غضون أسبوعين.

رفض

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أمس، الرفض التام لتدخل حركة حماس أو أي جانب فلسطيني في الشأن المصري.

وقال الأحمد، عقب لقائه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس: «نحن نرفض أي تدخل لحماس أو غير حماس في الشأن المصري الداخلي وخاصة من جانب الفلسطينيين، وحماس رغم حالة الانقسام لكنها تنفي لنا أنها تتدخل ولكن هناك مؤشرات سلبية بسبب الممارسات التي تقوم بها حماس تجاه مصر ... نحن حريصون على وقف هذه التدخلات ونبذل جهدا لتحقيق ذلك».

وأشار الأحمد إلى أنه عندما استؤنفت في الأسابيع الأخيرة جهود المصالحة بين الجانبين خلال اتفاق القاهرة لإنهاء الانقسام «شددنا على حماس على ضرورة التصرف كحركة وطنية فلسطينية وعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري». وأعرب عن أمله في أن تعي حماس هذه الحقيقة وأن تتوقف عن تدخلاتها بما فيها وسائلها الإعلامية.

 

مخاوف مصرية من عدم ترشح السيسي للرئاسة

رغم أن التكهنات كافة تُشير إلى أن وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح السيسي يستعد لخلع بذلته العسكرية، بهدف خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لمطالب ملايين المصريين الذين طالبوه بالترشح، تُثار مخاوف حول إمكانية أن يكون القرار الجمهوري الصادر مؤخرًا بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مُقدمة لعدم ترشح المشير السيسي بشكل أو بآخر.

ورغم أن مقربين من المشير رجحوا أن يعلن موقفه بشأن الترشح خلال أيام، إلا أن آخرين رأوا أنه قد يتراجع عن خُطوة الترشح، مفضلاً البقاء في منصبه كوزير للدفاع، وهو ما ترجمه القرار الجمهوري الأخير الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والخاص بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجديد، والذي سيكون برئاسة وزير الدفاع، ويضم 23 عضوًا، منهم رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية ومساعدو وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، بالإضافة إلى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة التدريب، ورئيس هيئة الإمداد والتموين، ورئيس هيئة التسليح، ورئيس الهيئة الهندسية، ورئيس هيئة الشؤون المالية، ورئيس هيئة القضاء العسكري.

كما يضم المجلس في تشكيله قائد الجيش الثاني، وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.

وأثار تشكيل المجلس في هذا التوقيت على وجه التحديد عدداً من الإشكاليات والمخاوف حول إمكانية استمرار السيسي في عمله كوزير للدفاع ورئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يؤدي إلى عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن هذا القرار سبقه بساعات قرار رئاسي آخر بإنشاء مجلس للأمن القومي في إطار القضاء على احتكار الرئيس، بغض النظر عن اسمه وماهيته، لاتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي.

تحديد صلاحيات

وحول هذه المخاوف، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري البارز اللواء حسام سويلم، قريب الصلة من قيادات القوات المسلحة، إنه لابد من التفريق بين ترشح السيسي للرئاسة وبين القرارات الجمهورية التي يصدرها الرئيس عدلي منصور من أجل تحديد المهمات التي ستقوم بها القوات المسلحة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لها أهمية كبرى في المستقبل القريب، خاصة أنها تحدد صلاحيات المؤسسة العسكرية وصلاحيات مؤسسة الرئاسة، وهو الأمر الذي يمنع الاصطدام بين الجهتين في المستقبل.

وأضاف في تصريحات لـ«البيان» أن مسالة ترشح المشير السيسي للرئاسة تعتبر محسومة، لأن الرجل لا يفصله عن كرسي رئاسة مصر إلا أشهر قليلة، وسوف يستجيب للإرادة الشعبية التي سألته الترشح، تعظيماً وتكليلاً لدوره البارز في الانحياز لمطالب الشارع المصري في 30 يونيو، مؤكدًا أن كل ما يتردد حول أنه لن يترشح للرئاسة مجرد شائعات غير صحيحة، ولا يجب ربطها بأي قرارات من شأنها تحديد دور الجيش خلال الفترة المقبلة.

 

فعاليات

تواصل الحملات الداعمة لترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة عملها من أجل الترويج له في القاهرة والمحافظات، بقيادة حملة «كمل جميلك» التي تواصل تنظيم مؤتمرات جماهيرية، آخرها مؤتمر نظم أمس في منطقة العباسية، على وقع توجس شعبي وسياسي من إمكانية أن تُخلط الأوراق والحسابات حال عدم خوض السيسي للانتخابات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز