أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، أن حكومة إقليم كردستان هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الإقليم، وليس الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن حكومته لم تتخذ أي قرار بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان. وقال المالكي في بيان، إن «الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي قرار بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان»، مبيناً أن «المستحقات الشهرية للموظفين في الإقليم، كانت تصرف وعلى مدى السنوات الأخيرة من حكومة الإقليم، ومن ضمن حصة الـ17في المئة، التي يتسلمها الإقليم من الموازنة الاتحادية».
تحمل المسؤولية
وأكد المالكي أن «حكومة إقليم كردستان ووفقاً لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الإقليم، وليس الحكومة الاتحادية، كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة مع بغداد».
وأوضح المالكي أن «قانون الموازنة قد نص على تحميل الإقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار، التي تلحق بالميزانية العامة»، مؤكداً أن «مجلس النواب يتحمل وبشكل خاص هيئة الرئاسة، والكتل المقاطعة لجلسات البرلمان، وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني، المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الإقليم». وأضاف أن «رئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الأولى».
شروط
واشترط رئيس الوزراء العراقي الموافقة على إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر فبراير على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة.
