إقليم كردستان يوجه نداءات لإنهاء «حصاره» من الحكومة المركزية

خلافات أربيل وبغداد تنعى مرحلة 2003

على الرغم من أن علاقة إقليم كردستان بالحكومة المركزية في بغداد لم تكن وردية منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، إلا أن المرحلة الحالية من التوتر بينهما هي الأسوأ على الإطلاق..

حيث عجزت حكومة الإقليم عن دفع رواتب موظفيها بسبب عدم إقرار الموازنة العامة، ووصل الأمر إلى أن يوجه الإقليم نداء إلى المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لـ«تحمل مسؤولياتها واستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الاقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان».

تعطيل متبادل

لكن العلاقة بين بغداد وأربيل تحكمها أيضاً معادلة لا بديل عنها في الوقت الحالي، فمن دون الحكومة المركزية تتعطل حكومة الإقليم، ومن دون موافقة الإقليم لا يمكن تمرير الموازنة الاتحادية. إمكانية التعطيل المتبادل ضمن هذه المعادلة يضع كلا الجانبين في حضن الآخر. وعلى الرغم من أن الإقليم لوّح في بيان صدر عقب اجتماع مع ممثلي الكتلة الكردستانية في البرلمان العراقي بـ«خيارات بديلة» لتوفير حصص الموارد كحد أدنى وضمان توفير الاحتياجات الأخرى، إلا أن الخيارات الفعلية لم تنضج بعد.

الأزمة المالية التي اعترف رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها تهدد اقتصاد العراق، إضافة إلى أزمة الإقليم الموازية، تُظهر في جانب منه مدى فداحة ثمن الاصطفافات السياسية ضمن المحاور الإقليمية. فالعلاقة السيئة بين بغداد وأنقرة لم تنته بزيارة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، فيما علاقة الإقليم بتركيا في أوجها، ومن دونها لا يمكن التنفس إلا من خلال رئة بغداد.

السياسة الخارجية لكل طرف هي سياسة دولة، لكنّ أياً منهما ليس بدولة كاملة من حيث القدرة على السيطرة والإدارة والاكتفاء.وعلى صعيد السياسة الداخلية، فإن كلاً من بغداد وأربيل منقسمتان حول الموقف من الأزمة في الأنبار. تبقى نقطة الضعف الكبيرة للإقليم هو أن حليفها الإقليمي الأبرز، وهو تركيا، غير مستعدة للدفاع بشراسة عن التهديدات التي تواجه أربيل بنفس درجة استعداد طهران في مساعدة بغداد. وقد يتحتم على أربيل الدخول في تحالف علني مع المكون السياسي للسنة، لكن لذلك أثمان ستكون فادحة على الطرفين.

خفض النفقات

 أعلنت حكومة إقليم كردستان عن خفض نفقاتها في إطار برنامج التقشف التي تتبعه ولكي تتمكن من دفع رواتب الموظفين في الإقليم، ونقلت صحيفة «روداو» عن نائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد قوله: إن حكومة الإقليم تحتاج شهرياً إلى 850 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين، فيما أشارت الصحيفة إلى أن حكومة الإقليم قررت أن تسلم واردات دوائر الكهرباء والصحة والمرور إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات