توافقت لجنة مشتركة من أعضاء قسم «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة المصري أمس، على عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن قضائياً على قراراتها. وانتهت لجنة مشتركة من أعضاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مساء أمس، من مناقشة ملاحظات أبداها القسم على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، إلى عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتضمن النص الخاص بذلك في مشروع القانون.
كما انتهت اللجنة إلى أن تختص المحكمة الإدارية العُليا بنظر الطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وأن تكون مُلزمة بالفصل فيها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إقامتها في درجة واحدة من التقاضي، ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة. وأكد المستشار علي عوض مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية، في مؤتمر صحافي عقده مع المستشار مجدي العجاتي رئيس مجلس الدولة، أنه يثق في أن مجلس الدولة وقضاته سيُخرجون قانوناً يفخر به الجميع، ويضمن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.وأضاف عوض أنّه «تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع إعمالاً لنص المادة 190 من الدستور الجديد، حتى يتم الوصول إلى قانون لا يشوبه أي عوار دستوري، ويحقق الصالح العام. ومن جانبه، قال المستشار العجاتي إنّ «قسم التشريع سيواصل عقد جلساته للانتهاء من مراجعة مشروع القانون بالكامل، إيماناً منه بسرعة الانتهاء منه، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية في موعد أقصاه السبت المقبل».