شدّد خبراء على ضرورة تصدّر ملف الاقتصاد أولويات الحكومة الجديدة عبر ايجاد حلول واقعية لمعالجة الأزمة التي استعصت على مباضع وزراء الببلاوي ما ولدّ إحباطاً واسعاً في صفوف المصريين. وأكّد أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، أنّ «الاقتصاد المصري يمر بمرحلة غاية في الصعوبة الأمر الذي يجب تداركه من قبل الحكومة الجديدة»، لافتاً إلى أنّه «وعلى الرغم من الصعوبات إلّا أنّ هيكل الاقتصاد مطمئن لما يتضمّن من تنوّع حماه في أحايين كثيرة من الانهيار».
وأشار بيومي إلى أنّ «فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية والعربية بشكل أوسع سيكون لها تأثير إيجابي سريع على دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن ثمّ إقامة مشروعات استثمارية سريعة تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وحل أزمة البطالة بين الشباب»، مبيّناً أنّ «الاقتصاد المصري يعد الأكبر في منطقة شمال إفريقيا».
ملف الاستثمار
بدوره، قال الخبير الاقتصادي د. حمدي عبد العظيم، أنّه «يجب على الحكومة الجديدة التركيز في ملف الاستثمارات المحلية والأجنبية، والإسراع في حل كل المشاكل التي تواجه المستثمرين، والتركيز على إقامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الحل الوحيد في القضاء على أزمات البطالة والفقر في المجتمع المصري».
وأردف: «على الحكومة الجديدة بذل المزيد من الجهود في اتجاه فتح قنوات الاتصال مع الغرب وشرح الموقف الاقتصادي خارجيًا، من خلال عرض ما تحقق من خريطة الطريق، فضلاً عن شرح برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو، وتشجيع الاستثمار العام والخاص في إطارٍ من العدالة الاجتماعية».