تبنى مجلس الامن الدولي الاربعاء بالاجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على انصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.
وهذا القرار الذي رعته خصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات "طيلة فترة اساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الامن.
وهذه اللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، ستكلف بتحديد اسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد ارصدتهم.
والافراد او الكيانات المستهدفة سيكونون الذين "يقفون حجر عثرة او يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، والذين يشنون "هجمات ضد بنى تحتية اساسية او اعمال ارهابية"، والذين ينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.