اعترف وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد بأن الحكومات الإسرائيلية قامت بالتمييز ضد المجتمع العربي في إسرائيل في نقطة تخصيص الموارد. وقال لابيد إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تقم بتوفير وسائل النقل المناسبة للقرى العربية، ولم تبادر بطرح استثمارات في المناطق ذات الأغلبية العربية، الأمر الذي وقف عائقاً أمام نمو الاقتصاد العربي في إسرائيل.
مساهمة ضعيفة
ونوه التلفزيون الإسرائيلي عند عرضه لتصريحات لابيد حسب ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» إلى المساهمة الضعيفة للعرب في تنمية الاقتصاد الإسرائيلي، موضحاً أن الاحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة السكان العرب تبلغ 17.6 في المئة من سكان البلاد، ومع هذا فإنهم يساهمون فقط بنسبة 8 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي. وعرض التلفزيون الإسرائيلي تفاصيل تقرير أعدته جامعة تل أبيب عن سوق العمل العربي في إسرائيل العام الماضي، وأشار التقرير إلى تفشي البطالة بين العرب.
من جانب آخر، انتقد نواب عرب قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي ويميز بين المسلمين والمسيحيين العرب داخل اسرائيل على اساس طائفي، باعتباره «طائفيا وعنصريا». ويجعل القانون الذي اقر مساء أول من امس تمثيل العرب في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل التابعة لوزارة الاقتصاد على اساس الطائفة التي ينتمون اليها، كمسلمين او مسيحيين أو دروز، بدلا من الانتماء القومي.