يدرس مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في اليمن وآخرين ينتهكون حقوق الإنسان.

ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا إلى مجلس الأمن، بفرض عقوبات تشمل حظراً على السفر وتجميد أصول مملوكة لأشخاص يعتقد بأنهم يقومون بعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن، أو ينتهكون حقوق الإنسان. وينص على إنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد مهمتها إعداد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات في اليمن. لكن مشروع القرار لم يشر صراحة لأي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.

وتعترف المسودة «بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح» وتشدد على أن أفضل حل هو «عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني».

وكان مجلس الأمن أعرب سابقاً عن قلقه من تقارير عن تدخل صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض لعرقلة الانتقال السياسي في البلاد.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن جمال بنعمر، اتهم دوائر مقربة من صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.

لجنة لوقف النار

من جانب آخر، قرّرت وزارة الدفاع اليمنية، أمس، تشكيل لجنة تعنى بوقف إطلاق النار بين الجيش و«الحراك الجنوبي» بمحافظة الضالع، المستمرة منذ ديسمبر الماضي مخلفة العشرات من القتلى والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن اجتماعاً استثنائياً جمع وزير الدفاع محمد ناصر محمد، مع قيادات عسكرية وأمنية، أقرّ تشكيل لجنة لوقف الاشتباكات المسلّحة بمحافظة الضالع ووقف التدهور الأمني فيها. وأوضحت الوكالة أن الاجتماع «جاء استشعاراً بالمسؤولية وحقناً للدماء، وتنفيذاً لمهام المرحلة الانتقالية وخروج اليمن إلى بر الأمان من أزمته الحالية».