أرجأت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المخصصة لقضايا الإرهاب، جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 آخرين، من بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اقتحام السجون والهروب من السجن إبان ثورة 25 يناير 2011، هي القضية الشهيرة إعلاميًا بـ«الهروب الكبير»، إلى جلسة غد وذلك لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، فيما من المقرر، أن تواصل اليوم الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسات محاكمة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و34 آخرين في تهمة «التخابر» مع منظمات أجنبية.
في التفاصيل، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون اثناء انتفاضة 2011 الى جلسة يوم غد بعدما طلب دفاع احد المتهمين رد هيئة المحكمة. وطلب فريق دفاع كل من القياديين الاخوانيين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، برد المحكمة، وإخراج المتهمين، وذلك بعد عدم استجابة رئيس المحكمة لطلباتهم بإزالة القفص الزجاجي، في الوقت الذي تهكم فيه المحامون على المحكمة، مطالبين بضرورة ندب «خبير في لغة الإشارة» وتعليم المحامين تلك اللغة للتواصل مع موكليهم بدعوى أنهم لا يسمعون أصواتهم من داخل القفص الزجاجي.
اعتراض العوا
وفي بداية الجلسة، طلب محامي الرئيس المعزول الدكتور محمد سليم العوا الحديث مع موكله، كما طالب العوا بالتحقيق في واقعة تسريب جلسة حوار تمت بينه وبين مرسي في المحكمة، ونشرتها إحدى الصحف اليومية، كما اعترض كذلك على «القفص الزجاجي»، بينما واصل الرئيس المعزول اعتراضه على المحاكمة، قائلاً لهيئة المحكمة: «أنا رئيس الجمهورية.. أنا الرئيس الشرعي.. محاكمتي باطلة.. أربأ بالمحكمة بكل مكوناتها بما فيها النيابة أن تكون خصما لي، وعندما أطلب الكلام فأنا رجل مسؤول أعرف ماذا أقول ولا تخشى يا سيادة القاضي أن أقول كلامًا غير مسؤول، فأنا موجود وحضرتك لازم تسمعني لأني سبق وذكرت أنني موجود هنا بالقوة الجبرية، وهذه الإجراءات بالنسبة لي باطلة ولن أقبلها»، كما دعا أنصار إلى مواصلة تحركاتهم التخريبية تحت اسم الثورة. وحاول مرسي وباقي قيادات الاخوان تحويل جلسة المحاكمة إلى حالة فوضى.
قضية التخابر
في غضون ذلك، من المقرر أن تواصل اليوم الأحد، محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسات محاكمة مرسي ومحمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك في تهمة «التخابر» مع منظمات أجنبية خارج البلاد. وكان المحكمة في جلستها قبل أسبوع قررت انتداب عشرة محامين، من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وبقية المتهمين، مع صدور قرار بالسماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية دون رفع الرسوم، عقب أن انسحبت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا من المحاكمة، وذلك لعدم تلبية المحكمة لطلبهم بإزالة القفص الزجاجي.
تبرئة ضباط
برأت محكمة جنايات الإسكندرية جميع المتهمين من قيادات الشرطة في المدينة من تهمة قتل متظاهرين أثناء (ثورة يناير) التي اطاحت بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك. وبين الذين برأتهم المحكمة، مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق اللواء عادل اللقاني، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين.