رفض ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) الحكومة المنتخبة التي تتبناها الأنظمة البرلمانية المشكّلة من الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات، ودعوات إطلاق سراح المحكومين، مؤكدا تمسكه بعروبة البحرين وإسلاميتها واستقلالها وسيادتها التامة وحكمها الملكي الدستوري الوراثي.
وقال الائتلاف في بيان «إن المرئيات التي تقدمنا بها للحوار تبين أن السلطة التنفيذية إنما تشكل بتعيين من الملك، وإنها تحصل على الثقة من المجلس المنتخب، وتكون مساءلة ومحدودة المدة وتعبر عن الإرادة الشعبية، وهذا يعني بكل وضوح عدم القبول بما يسمى بالحكومة المنتخبة».
وأكد أنه «لا يعتبر نفسه قد دخل الحوار بشكل فعلي فمازالت الجلسات التمهيدية جارية للتوصل إلى آليات مسيرته،».
إنفاذ الأحكام
وعن موقفه الرافض لإطلاق سراح المحكومين في جرائم تمس نظام الحكم وأمن الوطن والمواطنين، والذي أعلنه الائتلاف في كثير من المواقف، شدد الائتلاف على وجوب إنفاذ تلك الأحكام بحق كل من أجرم في حق الوطن والمواطنين، والذين توافرت لهم محاكمة مدنية عادلة.
وأعلن التجمع تمسكه بالثوابت الوطنية التي أعلنها في الخطاب الأول في 21 فبراير 2011 وخصوصاً عروبة البحرين وإسلاميتها واستقلالها وسيادتها التامة وحكمها الملكي الدستوري الوراثي، ونظامها الديمقراطي.
إدانة العنف
وأدان الائتلاف تصاعد أعمال العنف الذي شهدتها شوارع البحرين على يد الجماعات الإرهابية وبمساندة «عدد من الجمعيات والتي أدت إلى استشهاد أحد رجال الأمن دفاعاً عن الوطن لينضم إلى قافلة الشهداء».
وقال: «إن هذا التصعيد يظهر النية المبيتة لزيادة التوتر الاجتماعي والتمزق الطائفي والعمل على إيجاد مبررات للتدخل الدولي في شؤون البحرين.».
نفي
أكد المفتش العام بوزارة العدل البحرينية اللواء إبراهيم حبيب الغيث أن «ما نشرته إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر أول امس وجمعية الوفاق على موقعها الإلكتروني، من مزاعم تتعلق بإضراب موقوفين عن الطعام وتعرضهم للتعذيب، معلومات غير صحيحة»، مشيرا إلى أن «عددا من الموقوفين طلبوا الإسراع بإجراءات محاكمتهم، وعليه خاطبت إدارة الإصلاح والتأهيل، النيابة العامة التي انتقلت على الفور وقامت بإجراء تحقيق في الأمر».