توقع محللون اقتصاديون فلسطينيون انهيار السلطة الفلسطينية مالياً خلال الثلاثة شهور القادمة من العام الجاري، في ظل الأزمة المالية الخانقة والمحدقة التي تعانيها خزينة الدولة وارتفاع مديونية السلطة لما يقارب 200 مليون دولار عن العام السابق.
وقال محللون: إن توجه السلطة الفلسطينية إلى رفع الضريبة لن يكون الحل لخفض المديونية، مؤكدين أن التوقعات الاقتصادية المالية للسطة تشير إلى عدم وجود أية حلول في الأفق، سوى استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي والمعونات المالية المقدمة من دول غربية وعربية، ولن يكون هناك أي اعتماد ذاتي للسلطة على الموارد المالية المتاحة. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس المحلل نصر عبد الكريم: إن على السلطة أن تفكر أكثر بحل أزمتها المالية بعيداً عن رفع الضرائب، خاصة ما شهدته الأراضي الفلسطينية مؤخراً من ارتفاع الأسعار نظراً لرفع ضريبة القيمة المضافة.