دفع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ببراءتهم من تهمة الاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الجلسة الأولى للقضية، التي بدأت محكمة جنايات القاهرة نظرها أمس.
وعندما سأل المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة مبارك عن الاتهامات الموجهة له قال: «كل ما ذكرته النيابة العامة لا أوافق عليه على الإطلاق لأنّه لم يحدث أبداً»، كما أنكر نجلاه الاتهامات الموجهة لهما. وبدا مبارك في حالة صحية جيدة، وكان يجلس في قفص الاتهام الزجاجي، مرتدياً ملابس رسمية في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرقي القاهرة. وكان يجلس بجواره نجلاه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليوناً و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، إضافة إلى تزوير أوراق رسمية.
كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة. وطلب المحامي فريد الديب المحكمة بالإفراج عن علاء وجمال ودفع ببطلان جميع الإجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية. وفي بداية الجلسة شكا جمال مبارك من عدم سماع المتهمين داخل القفص الزجاجي، ما يدور في قاعة المحكمة، ولم يبدأ القاضي الإجراءات حتى تأكد من وصول الصوت داخل القفص.