قرر المؤتمر الوطني العام في ليبيا تنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة، والعدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من فبراير، بحسب ما أعلنه نواب أمس.
وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي الى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام، «اجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة»، ولاتزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون أما مؤتمرا جديدا وأما برلمانا ورئيسا. ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، الخميس إلى انتخابات مبكرة.
وكان المؤتمر الوطني العام «البرلمان» قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى.
كما تبنى المؤتمر «خارطة طريق» تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام اذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي «دستور»، في مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير. أما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهراً. وبعد تأييده خارطة الطريق، دعا حزب العدالة والبناء الى الذهاب مباشرة الى انتخابات.
واعرب خصومه في ائتلاف القوى الوطنية، عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر ولكن من دون أن يطالبوا بانتخابات مبكرة.