عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي أمس، أول اجتماع لهم بحضور الأمين العام لمجلس التعاون د. عبد اللطيف بن راشد الزياني في دولة الكويت.
وألقى د.الزياني كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أشاد فيها بـ«الاهتمام الكبير الذي تبديه دول المجلس وما تقوم به من جهود، وما أصدرته من أنظمة ولوائح وتنظيمات، وما أنشأته من هيئات في مجال حماية الشفافية وتعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف الميادين».
من جهته قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت المستشار عبدالرحمن النمش إن قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد يعبر عن النوايا الصادقة والأهداف النبيلة التي تسعى حكومات دول المجلس الى تحقيقها في هذا المجال.
الكشف عن التفاصيل الفنية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون
كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي ان قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض جاء انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون لما له من آثار إيجابية مباشرة على تسيير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي.
وأوضخ الشبلي أن «مشروع سكك حديد اقر في القمة الخليجية الـ30 خلال العام 2009 حيث انتقل إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن، وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا».
وكشف الشبلي عن «تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتواؤمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس»، لافتاً إلى أنه «سيكون من الآثار الإيجابية للمشروع، توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع»
السلطات العمانية ترحل 396 متسللاً
ذكر مصدر مسؤول بالسلطات العمانية أنه تم خلال الأسبوع الماضي وبالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية في سلطنة عمان القبض على 157 متسللاً من جنسيات مختلفة في عدد من ولايات السلطنة وذلك لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، كما قامت بترحيل 396 متسللاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع سفارات بلدانهم لترحيلهم.