أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من حشد عسكري قرب مدينة يبرود السورية الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة، وقالت إنها تخشى «هجوماً كبيراً» للقوات الحكومية، وشددت على أن دمشق عليها واجب قانوني للسماح للمدنيين بالمغادرة، كما طالبت مجلس الأمن بتمكينها من إيصال المساعدات إلى المحاصرين في حمص.
وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل، في إفادة صحافية: «تلقينا تقارير من داخل سوريا أن هناك العديد من الهجمات الجوية والقصف مع حشد عسكري حول يبرود، ما يشير إلى هجوم بري كبير ربما يكون وشيكاً» على المدينة التي يقطنها من 40 إلى 50 ألف نسمة. وذكّر كولفيل دمشق بأن عليها «واجب قانوني للسماح للمدنيين بالمغادرة».
في الأثناء، اعتبرت منسقة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس، أن إجلاء المدنيين من حمص في وسط سوريا ليس تقدماً كافياً، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإعطاء عمال الإغاثة «الوسائل المطلوبة للقيام بعملهم».
وقالت إن الأمم المتحدة حصلت على «ضمانات لفظية» من المتحاربين لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في سوريا، من دون الحصول على أي تأكيد خطي على تمديد الهدنة في حمص. وأضافت: «لا نستطيع الاستمرار من دون ضمانات خطية»، مضيفة أنها طلبت من الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن «استخدام نفوذهم على الأطراف (في النزاع) كي يحترموا فترات الهدنة (الإنسانية) ويسهلوا إيصال المساعدات ويتفادوا استهداف فرقنا عندما يقومون بإيصال هذه المساعدة». وأردفت: «يجب أن يكون لدينا الوسائل للقيام بعملنا على الصعيد الإنساني».