نفى التحالف الكردستاني، أن يكون مسؤولاً عن عرقلة إقرار موازنة 2014، مؤكداً أن القانون العراقي يلزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة في سبتمبر من كل عام، ليمنح البرلمان 80 يوماً لمناقشتها باستفاضة. وفيما حمل نائب عن اللجنة المالية دلير عبد القادر، الحكومة مسؤولية تأخير إقرار الموازنة، عزا ذلك إلى مخالفات قانونية تضمنها مشروع المسودة، داعياً لإعادتها إلى مجلس الوزراء لتعديلها بما يلبي مطالب جميع الكتل، ومعالجة العجز الذي يبلغ 30 تريليون دينار، محذراً من «عجز حقيقي» سيواجه الحكومة خلال الأشهر المقبلة بسبب مخصصات البترودولار. وقال دلير إن الحكومة تلزم إقليم كردستان بتصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً، من دون استشارة الإقليم، واصفاً ذلك بأنه عقوبة، معتبراً أن «تأخير إرسال الموازنة من قبل الحكومة لمجلس النواب قضية غير دستورية»، مشيراً إلى أن «القانون يلزم الحكومة بإرسال الموازنة في 10 سبتمبر، ويعطي البرلمان 82 يوماً لاستكمال مناقشتها وإقرارها».