وسط مؤيد ومعارض للاتفاقية الأمنية الخليجية، دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى التريث وعدم الاستعجال وانتظار الأحد المقبل لاستجلاء حقيقة الأمر بشأنها.
وبينما قال الغانم، حول إعلان نواب عقد مؤتمرات صحافية الأحد لتبيان مواقفهم من الاتفاقية: «لا تستعجلوا سيأتي الأحد وتعرفون كل شيء في وقته»، تدخل النائب عدنان عبدالصمد قائلا: «مؤتمري الأحد سيكون متزامناً مع مؤتمر الرئيس الغانم ولعل في الأمر خير، وربما هناك مفاجآت».
أسئلة برلمانية
في غضون ذلك، وجه النائب رياض العدساني سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قال في مقدمته: نصت المادة 1 من الدستور على أن «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها، وشعب الكويت جزء من الأمة العربية». وأضاف: «وقد حررت الاتفاقية الأمنية بين مجلس التعاون في مدينة الرياض بتاريخ 13نوفمبر 2012، وقبل أي توقيع اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم بين الجهات المختصة بدولة الكويت والجهات المختصة بالدول الأخرى، تكون هناك موافقة أو رأي من قبل وزارة الخارجية».
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: «هل هناك موافقة من قبل وزارة الخارجية قبل التوقيع على الاتفاقية الأمنية؟ إن كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بمذكرة موافقة الوزارة، وهل هناك رأي قانوني في وزارة الخارجية يوضح مدى تعارض هذه الاتفاقية ومخالفتها مع مواد الدستور؟»، وتابع: «استنادا إلى المادة 70 من الدستور يرجى تزويدي بنسخ كل الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي أبرمت مع الدول الأخرى ولم يتم عرضها أو إحالتها إلى مجلس الأمة؟».
الاتفاقية الأمنية
كما وجه النائب راكان النصف أسئلة برلمانية إلى وزيري الداخلية والخارجية بشأن الاتفاقية الأمنية، جاء فيها: «هل عرضت الاتفاقية على إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني حول توافقها أو تعارضها مع دستور وقوانين الكويت؟، وهل شكلت إدارة الفتوى والتشريع لجنة خاصة لدراسة الاتفاقية الأمنية؟، وأيضاً، هل بحثت اللجنة القانونية الوزارية لدى مجلس الوزراء دستورية وقانونية الاتفاقية؟، وهل عرضت على أي من الخبراء الدستوريين غير العاملين في إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء؟.