قرار نهائي بأغلبية ساحقة ودعوات لتظاهرات اليوم للمطالبة بإسقاط الحكومة

اليمن دولة اتحادية من 6 أقاليم

متظاهرون يحملون لافتات تطالب بإقالة حكومة باسندوة خلال تظاهرة في صنعاء أ.ف.ب

أقرّ اليمن رسمياً أمس، بصورة نهائية، شكل الدولة الاتحادية المستقبلية، وتقسيم البلاد إدارياً إلى ستة أقاليم، اثنان في الجنوب، وأربعة في الشمال. وسط دعوات إلى تظاهرات حاشدة اليوم، تطالب بإسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

وأعلنت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية التي تقرر إنشاؤها في الحوار الوطني أمس، في ختام اجتماع بقيادة الرئيس عبدربّه منصور هادي، الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنه «بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية، من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار، تم التوافق بأعلى درجة من التقارب واعتماد الأسس العلمية لقيام الأقاليم الستة».

تفاصيل الأقاليم

ووفقاً للقرار الذي يُعد نهائياً ولا مجال لتعديله، ستكون الإقاليم على النحو التالي: الأول، يضم: المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا. والثاني، يضم: الجوف ومأرب والبيضاء، ويسمى إقليم سبأ وعاصمته سبأ، فيما يضم الإقليم الثالث: عدن وأبين ولحج والضالع، ويسمى إقليم عدن، وعاصمته عدن، أما الإقليم الرابع فيضم: تعز وإب، ويسمى إقليم الجند، وعاصمته تعز.

ويضم الإقليم الخامس صعدة وصنعاء وعمران وذمار، ويسمى إقليم أزال، وعاصمته صنعاء. وكان لافتاً أنّ هذا الإقليم رُبط بالعاصمة صنعاء، وغاب عنه أي منفذ بحري، خلافاً لما كان يصر عليه الحوثيون، في حين يضم الإقليم السادس: الحديدة وريمة والمحويت وحجة، ويسمى إقليم تهامة، وعاصمته الحديدة.

أغلبية ساحقة

وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود الحثيثة التي بُذلت من أجل ترتيب وتوصيف مستقبل جمهورية اليمن الاتحادية، وبعد تقديم كل الآراء والملاحظات، جرى التصويت برفع الأيدي بأغلبية ساحقة.

تظاهرة واعتصام

في موازاة ذلك، دعت «جبهة إنقاذ الثورة» في اليمن إلى تظاهرات حاشدة اليوم في صنعاء ومختلف المحافظات، للمطالبة بإسقاط حكومة محمد سالم باسندوة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

وقال النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد الذي يتزعم الجبهة، إن التظاهرة ستنطلق من ساحة التغيير في جامعة صنعاء صوب مقر رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على ربط التصعيد بمدى استجابة الرئيس هادي للمطالب التي يحملها المتظاهرون.

وألمح حاشد إلى إمكانية تنفيذ اعتصام دائم إذا رفض هادي الاستجابة لمطلب حل الحكومة، وتعيين حكومة كفاءات، وإنهاء «الاقتسام الحزبي للوظائف».

قانون العدالة الانتقالية

من جهة ثانية، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الرئيس اليمني وعد بإعادة النظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية، استناداً إلى توصيات الحوار الوطني، لكن المنظمة جزمت بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيقوم هادي بإلغاء البند الذي يوفر تلك الحصانة.

وأوضحت المنظمة أن هادي وعد أيضاً بأنه لن يكون هناك أي تقدم فوري في عمل لجنة التحقيق التي شكّلها في أعقاب هجوم 27 ديسمبر الذي تم من قبل اللواء 33 مدرع التابع للجيش اليمني، على مراسم جنازة عقدت في مدرسة في محافظة الضالع، والذي قُتل فيه 15 شخصاً، من بينهم صبيان يبلغان من العمر 3 و11 عاماً.

وأشارت إلى أن هادي أبلغها أن الظروف السياسية جعلت من الصعوبة بمكان إجراء التحقيقات في مخالفات ارتكبت من قبل قوات الأمن، وأنه إذا ما توصلت اللجنة إلى أن قادة هجوم ديسمبر مسؤولون عن ارتكاب مخالفات، فلن يكون بمقدره أن يأمر بعقابهم، نظراً إلى الانتماءات القبلية للألوية المحلية بالجيش، بحسب المنظمة.

ونسبت المنظمة إلى هادي قوله إنّ «هناك قضية عامة بالنسبة إلى الجيش اليمني، وهي أن كل لواء يتكون من القبيلة نفسها، ولا يمكنني إقالة قائد يرتكب انتهاكات، لأن القائد ببساطة سيرفض القرار، وسيقف اللواء إلى جانبه».

 

ناطق باسم الحكومة

أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة قراراً بتعيين راجح حسين بادي ناطقاً رسمياً لرئاسة الوزراء.

وناط قرار رئيس مجلس الوزراء بالناطق الرسمي التعبير عن وجهة نظر رئاسة الوزراء ومواقفها المحلية والإقليمية والدولية تجاه مختلف القضايا والأحداث، وفوّضه تفويضاً كاملاً بممارسة كل المهام والصلاحيات المبينة بالقرار.

وأهاب مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية، المحلية منها والأجنبية، عدم نشر أي بيانات أو معلومات تتعلق برئاسة الوزراء، إلا بعد الرجوع إلى الناطق الرسمي، للتأكد من صحتها ودقتها. البيان

تعليقات

تعليقات