توقيف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومُحاكمته على الجرائم التي ارتكبها وجماعته «الإخوان المسلمون» منذ 30 يونيو وحتى الآن، دفعا إلى فتح المزيد من الملفات والقضايا التي تُلاحقه، والجرائم التي يُحاسب عليها القانون التي اقترفها طيلة العام الذي قضاه رئيسًا للجمهورية، وكانت حلقة من حلقات تلك الجرائم هي اتهامه بـ«التربح وإهدار المال العام».
وفي الإطار ذاته، تلقى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أمس، بلاغاً ضد الرئيس المعزول حول ما كشفه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، حول تقاضي مرسي إبان رئاسته للجمهورية نحو 60 ألف جنيه شهريًا طيلة العام الذي قضاه رئيسًا لمصر نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه من دون وجه حق.
وبحسب التقارير التي استند إليها البلاغ، فإن المتهم محمد مرسي، اعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذي حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية ما يعد إضراراً وإهداراً للمال العام.
واستطرد البلاغ: ولما كان ذلك وكان من الثابت أن كل ما تم الكشف عنه من مخالفات وانحرافات وتجاوزات مالية تشكل أركان جريمة إهدار المال العام التي يعاقب عليها القانون، وأمام ذلك لا يسع المبلغ باعتباره مواطنًا مصريًا ويرى أمام عينيه جريمة إهدار المال العام التي يرتكبها المبلغ ضده ما يحق معه للمبلغ أن يتمسك بالحق المخول له بالمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب البلاغ بضرورة التحقيق في تلك القضية أمام المحاكمة الجنائية، لتنضم إلى قوائم اتهام مرسي التي يمثل فيها أمام المحكمة كذلك.
قضايا
يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي، جُملة من القضايا التي تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، فضلاً عن قضية التخابر مع جهات أجنبية إضرارًا للأمن القومي لمصر، والقضية الشهيرة إعلاميًا بـ«الهروب الكبير» التي تتعلق بهروبه وقيادات إخوانية من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير، فضلاً عن قضية «إهانة القضاء» التي يُتهم فيها مع عدد من القيادات الإخوانية بإهانة قضاة مصر، وهي القضية التي تمت إحالتها لمحكمة الجنايات للنظر فيها.
محاكمة الشاطر
حجزت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار محمد حافظ، أمس، قضية محاكمة 13 متهماً منهم 7 من حراس نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لاتهامهم بالاعتداء على عدد من الصحفيين والناشطة السياسية ميرفت موسى خلال فعاليات مليونية جمعة «رد الكرامة» بالمقطم للنطق بالحكم السبت المقبل.ووسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت الجلسة بإعلان أسماء المتهمين إلا أنه لم يجب أحد منهم، كما لم يحضر الدفاع عنهم، فقرر القاضي رفع الجلسة.