أكد المستشار الدستوري للرئيس المصري، علي عوض، أن اليوم الأحد، هو آخر موعد لتلقي الاقتراحات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن رئاسة الجمهورية تنوي عرض مشروع القانون في صيغته النهائية على قسم التشريع في مجلس الدولة، لضمان عدم الطعن عليه من دون إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكشف عوض عن تلقي اللجنة مقترحاً يتعلق بإعادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشكل يضمن «استقرار منصب رئيس الجمهورية». ولفت مستشار عدلي منصور، إلى تلقي مقترح آخر بإضافة حصول الأبناء على إحدى الجنسيات الأجنبية، ضمن موانع الترشح لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى اشتراط خضوع المرشح لكشف طبي، وعدم صدور أحكام قضائية مخلة بالشرف ضده.
وأعرب عوض عن تفهمه انتظار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قانون الانتخابات الرئاسية، حتى تعمل في ضوئه، مؤكداً الانتهاء من مشروع القانون قبل ١٧ فبراير الحالي.
كان المستشار حمدان فهمي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أكد أن «اللجنة لن تعقد أي اجتماعات خلال الفترة المقبلة قبل صدور قانون الانتخابات الرئاسية»، مرجعاً السبب إلى أن «اللجنة قد تعمل على تصور ما لإجراء الانتخابات، سواء في الداخل أو الخارج، ثم يصدر تشريع يخالف الإجراءات التي تبدأ فيها».