ردت وزارة العدل العراقية أمس على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي تحدث عن تعرض نزيلات إلى التعذيب والتحرش الجنسي، نافية وجود أماكن للتعذيب في سجونها، ومؤكدة أن من حق النزيلات اللواتي يتعرضن للإساءة رفع دعوى قضائية ضد من يسيء لهن.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر السعدي إن «تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش احتوى على مغالطات عديدة عندما ذكر أن هناك آلافاً من النزيلات والمعتقلات داخل السجون»، مبيناً أن «أعداد النزيلات داخل سجون الوزارة لا يتجاوز أكثر من 500 نزيلة موزعين على بغداد والمحافظات». ونفى السعدي أن «تكون سجون الوزارة تحوي على أماكن للتعذيب»، لافتاً إلى أن «وزارة العدل جهة مدينة وإصلاحية تعمل على إعادة تأهيل النزيلات ودمجهن في المجتمع». وأشار إلى أن «وزارة العدل لا تتحمل من الناحية القانونية مسؤولية تأخير النزيلات في المعتقلات».